وأوضح الوزير، خلال استضافته مساء الإثنين في برنامج خاص على القناة الثانية (دوزيم)، أن بعض هؤلاء الحراس يتجاوزون مهامهم الرسمية، ليتدخلوا في شؤون لا تدخل ضمن اختصاصهم، من قبيل توجيه المرضى، تسجيل ملفاتهم، وأحياناً تحصيل مبالغ مالية مقابل تسهيل قضاء أغراضهم داخل المستشفيات.
وأشار التهراوي إلى أن هذه الظاهرة أصبحت حقيقية وملموسة، موضحاً أن بعض حراس الأمن يتحولون عملياً إلى وسطاء بين المواطنين والمصالح الإدارية والطبية، وهو ما يخلق حالة من الغموض ويؤثر على جودة الخدمات الصحية. وأضاف الوزير أن هذه الممارسات لا يجب النظر إليها من زاوية واحدة، مؤكداً أن الظروف المهنية الصعبة والأجور الزهيدة التي يتقاضاها حراس الأمن تشكل دافعاً لبعضهم للقيام بسلوكيات غير قانونية “بدافع الحاجة أكثر مما هو بنية سوء”.
وشدّد الوزير على أن المسؤولية لا تقع على الحراس وحدهم، بل تمتد إلى شركات الأمن والنظافة المكلفة بتدبير هذه الخدمات داخل المستشفيات العمومية. وأكد التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “فتحت هذا الملف وتعمل على معالجته بشكل شامل”، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في ضمان احترام الاختصاصات وتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين داخل المؤسسات الصحية العمومية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من الفوضى والتجاوزات.
وأوضح الوزير أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تدخلات متعددة تشمل تحديث عقود العمل الخاصة بشركات الأمن والنظافة، رفع الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لحراس الأمن لتوضيح مهامهم الحقيقية والحد من تدخلاتهم غير القانونية في شؤون المرضى والإدارة. كما لفت إلى أهمية تكثيف المراقبة والتفتيش داخل المستشفيات لضمان التزام الحراس بالاختصاصات المحددة لهم، وضمان حقوق المرتفقين.
وأكد التهراوي أن الوزارة تعمل أيضاً على إشراك الجهات المعنية مثل الهيئات النقابية، وممثلي المرضى، لضمان توافق الإجراءات الإصلاحية مع الواقع الميداني، وتحقيق رؤية شاملة لإعادة هيكلة نظام الأمن الخاص داخل المستشفيات العمومية. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين صورة القطاع الصحي أمام المواطنين، وتفادي أي ممارسات قد تؤثر على ثقة المرتفقين في جودة الخدمات المقدمة