واستهلت هذه المشاورات بلقاءات مع عدد من القيادات الحزبية البارزة، على رأسهم الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، إلى جانب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، وقد ركزت التنظيمات النسائية على تسليط الضوء على أهمية تعزيز التمثيلية النسائية بما ينسجم مع تطورات المجتمع ورغبة المواطنين في مساهمة فعالة للنساء في البرلمان.
وتتواصل اليوم الأربعاء هذه اللقاءات مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، إضافة إلى موعد مرتقب مع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار مساء اليوم. وفي المقابل، اعتذر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار عن حضور اللقاء نتيجة ضغط أجندته، لكنه أكد دعمه الكامل لمطلب رفع التمثيلية النسائية إلى الثلث.
وفي خطوة لتعزيز تأثيرها على صانع القرار، تعتزم التنظيمات النسائية الحزبية مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لطلب لقاء رسمي، بهدف الترافع عن مطلب رفع التمثيلية النسائية، بالتوازي مع المشاورات الجارية لتعديل منظومة القوانين الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية.
وأكدت حنان رحاب ،الكاتية الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتحقيق التغيير، مشددة على أن النساء يمتلكن الخبرة والكفاءة اللازمة لدعم التمكين السياسي، وأن المجتمع أبدى مؤخرًا إشارات واضحة نحو احتضان النساء المنتخبات في مناصب القرار.
من جهتها، أكدت خديجة الزومي، منسقة ائتلاف التنظيمات الحزبية النسائية، أن اختلاف المرجعيات بين التنظيمات لم يعرقل توحيد الهدف الرئيسي: الدفاع عن تمثيلية النساء. وأضافت الزومي أن المرحلة الانتخابية الحالية تمثل فرصة لتوحيد الرؤى والمطالب النسائية، مشيرة إلى الانفتاح الكامل على جميع الأحزاب دون استثناء، لتعزيز المساهمة المجتمعية للنساء في العملية السياسية، والتأكيد على أن الأحزاب ستقف إلى جانب النساء لتحقيق هذا الهدف الوطني