ارتفاع القروض الموجهة للأسر
إلى جانب التمويل التشاركي، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2,6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى:
زيادة بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية.
ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.
هذا التطور يعكس دينامية مستمرة في القطاع المصرفي المغربي، ويبرز دور القروض في تلبية احتياجات الأسر، سواء لتمويل السكن أو لتغطية نفقات الاستهلاك.
الوصول إلى التمويل البنكي: تقييم إيجابي
وفقًا لاستقصاء الظرفية الصادر عن بنك المغرب، اعتبر 84 في المائة من الصناعيين أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 كان "عادياً"، بينما رأى 10 في المائة منهم أن الوصول إلى التمويل كان "صعباً". هذه الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا في قدرة المقاولات على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، مع وجود تحديات محدودة تواجه بعض الفاعلين.
تكلفة القروض: ركود وتراجع طفيف
أظهرت بيانات بنك المغرب أن تكلفة القروض سجلت ركودًا بالنسبة لـ 73 في المائة من المقاولات، بينما لاحظت 21 في المائة منها تراجعًا في هذه التكلفة. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من سنة 2025 بواقع 9 نقاط أساس، لتستقر عند 5,17 في المائة مقارنة بالفصل السابق.
بالنسبة للمقاولات الكبرى، بلغت أسعار الفائدة 4,96 في المائة.
أما المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، فقد استقرت عند 5,61 في المائة.
التمويل التشاركي: خيار متزايد الإقبال
يشهد قطاع التمويل التشاركي، وخاصة المرابحة العقارية، تطورًا ملحوظًا في المغرب، حيث أصبح خيارًا مفضلاً لدى العديد من الأسر المغربية لتمويل السكن. ويعكس النمو المستمر في هذا النوع من التمويل ثقة العملاء في المنتجات المالية التشاركية، التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتوفر بدائل تمويلية مبتكرة.
مؤشرات إيجابية واستقرار في القطاع المصرفي
تُظهر المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب استمرار نمو القطاع المصرفي في مختلف جوانبه، سواء من حيث التمويل التشاركي أو القروض التقليدية. كما أن استقرار تكلفة القروض وتراجع أسعار الفائدة يعكسان بيئة مالية مواتية لدعم الأسر والمقاولات على حد سواء. ومع استمرار هذا الزخم، يظل القطاع المصرفي المغربي في موقع قوي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
إلى جانب التمويل التشاركي، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2,6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى:
زيادة بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية.
ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.
هذا التطور يعكس دينامية مستمرة في القطاع المصرفي المغربي، ويبرز دور القروض في تلبية احتياجات الأسر، سواء لتمويل السكن أو لتغطية نفقات الاستهلاك.
الوصول إلى التمويل البنكي: تقييم إيجابي
وفقًا لاستقصاء الظرفية الصادر عن بنك المغرب، اعتبر 84 في المائة من الصناعيين أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 كان "عادياً"، بينما رأى 10 في المائة منهم أن الوصول إلى التمويل كان "صعباً". هذه الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا في قدرة المقاولات على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، مع وجود تحديات محدودة تواجه بعض الفاعلين.
تكلفة القروض: ركود وتراجع طفيف
أظهرت بيانات بنك المغرب أن تكلفة القروض سجلت ركودًا بالنسبة لـ 73 في المائة من المقاولات، بينما لاحظت 21 في المائة منها تراجعًا في هذه التكلفة. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من سنة 2025 بواقع 9 نقاط أساس، لتستقر عند 5,17 في المائة مقارنة بالفصل السابق.
بالنسبة للمقاولات الكبرى، بلغت أسعار الفائدة 4,96 في المائة.
أما المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، فقد استقرت عند 5,61 في المائة.
التمويل التشاركي: خيار متزايد الإقبال
يشهد قطاع التمويل التشاركي، وخاصة المرابحة العقارية، تطورًا ملحوظًا في المغرب، حيث أصبح خيارًا مفضلاً لدى العديد من الأسر المغربية لتمويل السكن. ويعكس النمو المستمر في هذا النوع من التمويل ثقة العملاء في المنتجات المالية التشاركية، التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتوفر بدائل تمويلية مبتكرة.
مؤشرات إيجابية واستقرار في القطاع المصرفي
تُظهر المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب استمرار نمو القطاع المصرفي في مختلف جوانبه، سواء من حيث التمويل التشاركي أو القروض التقليدية. كما أن استقرار تكلفة القروض وتراجع أسعار الفائدة يعكسان بيئة مالية مواتية لدعم الأسر والمقاولات على حد سواء. ومع استمرار هذا الزخم، يظل القطاع المصرفي المغربي في موقع قوي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.