في المقابل، حافظت القروض السكنية التقليدية على مستوى نمو محدود لم يتجاوز 1.5 في المائة، لتبلغ 265 مليار درهم، وهي نفس الوتيرة التي تم تسجيلها في السنة السابقة، وهو ما يعكس حالة ركود واضحة في السوق العقارية، وتريثاً في قرارات الشراء من قبل المستهلكين، في ظل مناخ اقتصادي يتسم بعدم اليقين وتذبذب التوقعات المستقبلية.
ويبرز التقرير أن القروض ذات السعر الثابت لا تزال تهيمن على السوق بنسبة تصل إلى 93 في المائة، ما يشير إلى تفضيل المغاربة لتمويلات ذات تكلفة مستقرة على المدى الطويل، رغم أن أسعار الفائدة المطبقة عرفت بعض التراجعات النسبية. فقد تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 و6 في المائة على أغلب هذه القروض (79 في المائة)، مع تسجيل ارتفاع طفيف بمقدار نقطتين أساسيتين مقارنة بسنة 2023، بينما تقلصت نسبة القروض التي تتراوح فائدتها بين 6 و8 في المائة لتبلغ 11 في المائة. أما القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فلم تتجاوز حصتها 9 في المائة.
أما على مستوى آجال السداد، فيؤكد التقرير استقرار بنية التمويلات العقارية مقارنة بالسنة الماضية، إذ ظلت نسبة التمويلات التي تتجاوز مدتها الأولية 20 سنة مستقرة عند 67 في المائة، فيما حافظت التمويلات التي تتراوح مدتها بين 10 و20 سنة على مستواها في حدود 28 في المائة، ما يعكس ميلاً لدى الأسر إلى البحث عن تسهيلات سداد تمتد على مدى زمني طويل.
وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعة أن السوق العقارية تمر بمرحلة فتور، تتأثر بعوامل اقتصادية ومالية مركبة، رغم بوادر دينامية جديدة في التمويلات التشاركية. ومن شأن هذا الاتجاه أن يفرض على الفاعلين البنكيين والهيئات التنظيمية تطوير منتجات أكثر مرونة واستجابة لتحولات الطلب، خصوصاً في ظل بيئة مالية تتغير باستمرار