وأوضح بنك المغرب، ضمن لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا النوع من التمويل يحظى بإقبال متزايد من الأسر المغربية، ما يعكس الثقة في آليات التمويل التشاركي الإسلامي واستجابتها لاحتياجات الساكنة في مجال السكن.
وعلى صعيد القروض الممنوحة للأسر بشكل عام، أبرز المصدر ذاته أن حجمها استقر عند 395,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,6 في المائة، ما يشير إلى استمرار نمو الطلب على التمويل البنكي ودور البنوك في دعم الأسر المغربية في تحقيق مشاريعها المعيشية والاستثمارية.
ويعكس هذا النمو في التمويل التشاركي للإسكان الاتجاه المتنامي نحو اعتماد آليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على حلول تمويلية تلائم القدرات الشرائية للأسر وتدعم سياسة الدولة في توفير السكن الملائم.
وعلى صعيد القروض الممنوحة للأسر بشكل عام، أبرز المصدر ذاته أن حجمها استقر عند 395,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,6 في المائة، ما يشير إلى استمرار نمو الطلب على التمويل البنكي ودور البنوك في دعم الأسر المغربية في تحقيق مشاريعها المعيشية والاستثمارية.
ويعكس هذا النمو في التمويل التشاركي للإسكان الاتجاه المتنامي نحو اعتماد آليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على حلول تمويلية تلائم القدرات الشرائية للأسر وتدعم سياسة الدولة في توفير السكن الملائم.