وخلال كلمته، شدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على ضرورة كسر النظرة التقليدية التي تقلل من شأن التكوين المهني، مؤكداً أن الهدف أصبح تكوين الشباب بالاختيار وليس بالضرورة، وبمستوى يلبي المعايير العالمية، وفقاً لتوجهات خطة العمل 2026–2035.
تجاوز التسلسل الهرمي التقليدي للمسارات التعليمية
لطالما احتفظ النظام التعليمي المغربي بتسلسل هرمي ضمني بين المسارات "النخبوية" والمسارات المهنية، حيث اعتُبرت الجامعة طريق النجاح، والتكوين المهني مجرد حل ثانوي. هذه النظرة أثرت على اختيارات التوجيه، وغالباً على حساب قابلية توظيف الشباب.
تشير الإحصاءات إلى أن نحو 20% من حاملي الشهادات العليا يعانون من البطالة، بينما يواجه عدد من القطاعات الإنتاجية صعوبة في توظيف الكفاءات المؤهلة. وقد أظهرت المناقشات خلال اللقاء أن التكوين المهني يشكل الحلقة المفقودة بين التعليم والاقتصاد.
الحق في الكفاءة والقدرة الإنتاجية
أبرزت المناقشات فكرة "الحق في الكفاءة"، وهي رؤية تهدف إلى ضمان اكتساب كل شاب مهارة على مستوى عالمي قبل سن الخامسة والعشرين، متجاوزةً منطق الشهادة إلى التركيز على القدرة الفعلية لإنتاج القيمة. هذا التغيير يعكس التحولات السريعة في المهن ومرونة المسارات المهنية، ويؤكد أن التكوين الأولي لم يعد كافياً لمواجهة سوق العمل مدى الحياة.
التكوين المستمر مدى الحياة
أشار اللقاء إلى أهمية التكوين المستمر مدى الحياة، حيث أصبحت مدن المهن والكفاءات (CMC) منصات لتطوير المهارات وإعادة التأهيل، بما في ذلك في المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. يمكن للفنيين وأصحاب الخبرة العودة للتكوين، لإعادة التأهيل أو التخصص في مجالات ناشئة، بما يعكس سرعة تقادم المهارات والحاجة للتكيف المستمر. كما تم التأكيد على التقييم والاعتراف بالخبرات المكتسبة خارج المسارات الرسمية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي.
شمول الفئات المستبعدة
يتعلق التحدي الثالث بالشباب المستبعد من المسارات التقليدية، خصوصاً مليون ونصف المليون NEET، حيث يهدف التكوين إلى بناء مسارات انتقالية واقعية وآمنة، تشمل حماية قانونية للوظائف الجديدة والاعتراف بالمهارات القائمة.
الذكاء الاصطناعي: فرصة للتطوير لا تهديداً
احتل الذكاء الاصطناعي موقعاً محورياً في النقاش، حيث ركز اللقاء على دمجه بطرق عملية في جميع المهن: الصناعة، اللوجستيك، الزراعة، الخدمات والحرفية الحديثة، دون الاقتصار على تكوين مهندسين متخصصين فقط. واعتبر بركة أن رفض دمج الذكاء الاصطناعي قد يخلق فجوة جديدة بين فئة متقدمة تقنياً وأغلبية غير مستفيدة.
الاستقلالية الاقتصادية شرط للكرامة
تكرر خلال المناقشات أن الاستقلالية الاقتصادية للشباب شرط أساسي للكرامة. لذا تم النظر إلى التكوين المهني كرافعة استراتيجية مرتبطة بالسياسات الصناعية، الجهوية والتشغيلية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.
نحو تنفيذ الرؤية
بعد اللقاء، أصبح الرهان واضحاً: جعل التكوين المهني والمستمر ركيزة أساسية لعقد جديد مع الشباب المغربي. مع ذلك، ستبقى المصداقية مرهونة بالتطبيق الفعلي، من خلال تعزيز القيمة الاجتماعية للمسارات المهنية، جودة التكوين، الاعتراف بالمهارات، وربطها بالاقتصاد الفعلي.
في عالم العمل سريع التحول، التكوين الجيد والمختلف لم يعد خياراً بل ضرورة لضمان السيادة الاقتصادية والثقة بين الأجيال.
تجاوز التسلسل الهرمي التقليدي للمسارات التعليمية
لطالما احتفظ النظام التعليمي المغربي بتسلسل هرمي ضمني بين المسارات "النخبوية" والمسارات المهنية، حيث اعتُبرت الجامعة طريق النجاح، والتكوين المهني مجرد حل ثانوي. هذه النظرة أثرت على اختيارات التوجيه، وغالباً على حساب قابلية توظيف الشباب.
تشير الإحصاءات إلى أن نحو 20% من حاملي الشهادات العليا يعانون من البطالة، بينما يواجه عدد من القطاعات الإنتاجية صعوبة في توظيف الكفاءات المؤهلة. وقد أظهرت المناقشات خلال اللقاء أن التكوين المهني يشكل الحلقة المفقودة بين التعليم والاقتصاد.
الحق في الكفاءة والقدرة الإنتاجية
أبرزت المناقشات فكرة "الحق في الكفاءة"، وهي رؤية تهدف إلى ضمان اكتساب كل شاب مهارة على مستوى عالمي قبل سن الخامسة والعشرين، متجاوزةً منطق الشهادة إلى التركيز على القدرة الفعلية لإنتاج القيمة. هذا التغيير يعكس التحولات السريعة في المهن ومرونة المسارات المهنية، ويؤكد أن التكوين الأولي لم يعد كافياً لمواجهة سوق العمل مدى الحياة.
التكوين المستمر مدى الحياة
أشار اللقاء إلى أهمية التكوين المستمر مدى الحياة، حيث أصبحت مدن المهن والكفاءات (CMC) منصات لتطوير المهارات وإعادة التأهيل، بما في ذلك في المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. يمكن للفنيين وأصحاب الخبرة العودة للتكوين، لإعادة التأهيل أو التخصص في مجالات ناشئة، بما يعكس سرعة تقادم المهارات والحاجة للتكيف المستمر. كما تم التأكيد على التقييم والاعتراف بالخبرات المكتسبة خارج المسارات الرسمية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي.
شمول الفئات المستبعدة
يتعلق التحدي الثالث بالشباب المستبعد من المسارات التقليدية، خصوصاً مليون ونصف المليون NEET، حيث يهدف التكوين إلى بناء مسارات انتقالية واقعية وآمنة، تشمل حماية قانونية للوظائف الجديدة والاعتراف بالمهارات القائمة.
الذكاء الاصطناعي: فرصة للتطوير لا تهديداً
احتل الذكاء الاصطناعي موقعاً محورياً في النقاش، حيث ركز اللقاء على دمجه بطرق عملية في جميع المهن: الصناعة، اللوجستيك، الزراعة، الخدمات والحرفية الحديثة، دون الاقتصار على تكوين مهندسين متخصصين فقط. واعتبر بركة أن رفض دمج الذكاء الاصطناعي قد يخلق فجوة جديدة بين فئة متقدمة تقنياً وأغلبية غير مستفيدة.
الاستقلالية الاقتصادية شرط للكرامة
تكرر خلال المناقشات أن الاستقلالية الاقتصادية للشباب شرط أساسي للكرامة. لذا تم النظر إلى التكوين المهني كرافعة استراتيجية مرتبطة بالسياسات الصناعية، الجهوية والتشغيلية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.
نحو تنفيذ الرؤية
بعد اللقاء، أصبح الرهان واضحاً: جعل التكوين المهني والمستمر ركيزة أساسية لعقد جديد مع الشباب المغربي. مع ذلك، ستبقى المصداقية مرهونة بالتطبيق الفعلي، من خلال تعزيز القيمة الاجتماعية للمسارات المهنية، جودة التكوين، الاعتراف بالمهارات، وربطها بالاقتصاد الفعلي.
في عالم العمل سريع التحول، التكوين الجيد والمختلف لم يعد خياراً بل ضرورة لضمان السيادة الاقتصادية والثقة بين الأجيال.
This browser does not support the video element.