يواصل المغرب تسجيل ارتفاع في معدل التضخم، في سياق يتماشى مع المنحى العالمي الذي تشهده العديد من الاقتصادات، بفعل استمرار تقلب أسعار المواد الأولية والطاقة، وما يرافق ذلك من ضغوط على الأسواق المحلية.
ويؤثر التضخم بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على السياسات الاقتصادية الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التضخم الحالي يرتبط بعوامل خارجية، أبرزها اضطرابات سلاسل التوريد الدولية وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب بعض العوامل الداخلية المرتبطة بحركة السوق.
وتواصل السلطات المغربية اتخاذ إجراءات تستهدف الحد من آثار التضخم، من خلال دعم عدد من القطاعات الحيوية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويؤثر التضخم بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على السياسات الاقتصادية الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التضخم الحالي يرتبط بعوامل خارجية، أبرزها اضطرابات سلاسل التوريد الدولية وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب بعض العوامل الداخلية المرتبطة بحركة السوق.
وتواصل السلطات المغربية اتخاذ إجراءات تستهدف الحد من آثار التضخم، من خلال دعم عدد من القطاعات الحيوية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار.