وأبرزت بوعياش، خلال تقديم مؤلف جماعي حول “حقوق الإنسان: التحديات والآفاق المعاصرة في عالم معولم” بالمحكمة العليا بالمكسيك، أن التجربة المغربية في بناء دولة حامية لحقوق الإنسان تقوم على خمسة مرتكزات أساسية، تشمل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق عبر آليات قضائية وغير قضائية، والنهوض بها من خلال السياسات العمومية، وضمان الولوج إلى العدالة، خاصة لفائدة الفئات الهشة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت أن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين تحولًا نوعيًا جعل حقوق الإنسان في صلب النقاش العمومي، وأسفر عن إصلاحات دستورية ومؤسساتية مهمة، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني.
وأكدت أن الالتزام بحقوق الإنسان في المغرب خيار استراتيجي ثابت، يقوم على مقاربتين متكاملتين: معالجة الانتهاكات والوقاية منها، مع جعل حقوق الإنسان رافعة للتنمية الشاملة.
وذكرت أن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين تحولًا نوعيًا جعل حقوق الإنسان في صلب النقاش العمومي، وأسفر عن إصلاحات دستورية ومؤسساتية مهمة، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني.
وأكدت أن الالتزام بحقوق الإنسان في المغرب خيار استراتيجي ثابت، يقوم على مقاربتين متكاملتين: معالجة الانتهاكات والوقاية منها، مع جعل حقوق الإنسان رافعة للتنمية الشاملة.