ومن بين هذه العوائق، نجد محدودية العقار القابل لاستقبال الباعة ورفض بعض التجار الجائلين الانخراط في البرامج المطروحة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد العاملين في هذا النشاط. وتكشف الأرقام الرسمية عن الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، حيث يمثل الباعة المتجولون نحو 15.6% من الساكنة النشيطة، ويساهمون بما يقارب 151 مليار درهم سنويًا في الاقتصاد المغربي.
ورغم هذه الأرقام، حذر الوزير من الآثار السلبية لهذا القطاع غير المهيكل، خصوصًا على التجار النظاميين الذين يعانون من منافسة غير متكافئة. في ظل محدودية نتائج البرامج السابقة، دعا الوزير إلى تشخيص واقعي لأسواق المدن من قبل المجالس الجماعية، لتحديد الاختلالات البنيوية ووضع حلول تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
وأشار إلى أن أكثر من 86 ألف بائع متجول استفادوا من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أصل 124 ألف تم إحصاؤهم، مما يكشف عن نسبة تغطية محدودة مقارنة بالاحتياجات الفعلية. وختم الوزير بتأكيد استمرار التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لدعم الجماعات الترابية، بهدف تحقيق توازن بين تنظيم التجارة الجائلة والحفاظ على مصدر عيش فئة اجتماعية واسعة.
ورغم هذه الأرقام، حذر الوزير من الآثار السلبية لهذا القطاع غير المهيكل، خصوصًا على التجار النظاميين الذين يعانون من منافسة غير متكافئة. في ظل محدودية نتائج البرامج السابقة، دعا الوزير إلى تشخيص واقعي لأسواق المدن من قبل المجالس الجماعية، لتحديد الاختلالات البنيوية ووضع حلول تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
وأشار إلى أن أكثر من 86 ألف بائع متجول استفادوا من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أصل 124 ألف تم إحصاؤهم، مما يكشف عن نسبة تغطية محدودة مقارنة بالاحتياجات الفعلية. وختم الوزير بتأكيد استمرار التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لدعم الجماعات الترابية، بهدف تحقيق توازن بين تنظيم التجارة الجائلة والحفاظ على مصدر عيش فئة اجتماعية واسعة.