وتأتي هذه المرحلة كجزء من سلسلة تمويلية تتكون من ثلاث مراحل، بعدما تم اعتماد المرحلتين السابقتين في يونيو 2022 ودجنبر 2023، حيث ركزت على إصلاحات جوهرية من بينها تعميم التأمين الصحي الإجباري وإرساء أسس برنامج شامل للدعم الاجتماعي.
ويهدف التمويل الجديد إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية في المغرب، من خلال دعم توسيع التغطية الصحية الإجبارية، وتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى التأمين الصحي المجاني، فضلاً عن إصلاح منظومة الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، إلى جانب توسيع تغطية التقاعد وضمان استدامته، وتعزيز الحماية من آثار التغير المناخي، التي أصبحت تمثل تهديدًا متزايدًا لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا الفلاحين.
ووفق بيان البنك الدولي، فقد تمكن المغرب من بلوغ نسبة 75% من السكان المشمولين بالتأمين الصحي الموحد، وهو ما يمثل تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إلا أن تحديات كبيرة ما تزال مطروحة أمام إدماج العاملين غير الأجراء ضمن هذا النظام. وفي السياق نفسه، يستهدف برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، الذي تديره الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، نحو 60% من المواطنين غير المستفيدين من برامج الدعم الأخرى، في خطوة تهدف إلى تحسين العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وفي تعليق على هذا البرنامج، قال أحمدو مصطفى نداي، مدير قسم المغرب الكبير ومالطا بالبنك الدولي، إن هذه المبادرة تشكل مرحلة متقدمة في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في خلق نظام أكثر شمولية وإنصافًا وفعالية، لا سيما في ظل التهديدات المناخية التي تواجه الفئات الضعيفة، مثل صغار الفلاحين والمقيمين في المناطق القروية.
ويأتي هذا الدعم الدولي في وقت لا يزال فيه المغرب يواجه آثار أزمات متتالية منذ سنة 2020، من أبرزها جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتزايد التضخم، إضافة إلى تداعيات زلزال مدمر وفترات جفاف متتالية. وهي ظروف دفعت الدولة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات ضمن تصور شامل للنموذج التنموي الجديد، بهدف تحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة اجتماعية على المدى المتوسط والبعيد