وأكد البنك الدولي أن ضعف مشاركة النساء في سوق العمل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معدل مشاركة النساء شهد حالة من الجمود أو التراجع، مما يحد من استغلال كامل الطاقات البشرية ويؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبراء أن تحسين فرص التشغيل يتطلب إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على تأسيس شركات ذات نمو مرتفع تساهم في خلق وظائف جديدة، إلى جانب تحديث التشريعات الاجتماعية وضمان بيئة مواتية لتشغيل النساء بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه التحديات تحتاج إلى جهود منسقة بين القطاعين العام والخاص، لضمان دمج جميع شرائح القوى العاملة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يرتكز على استغلال كامل المواهب المتاحة في البلاد.
ويعكس هذا الواقع الحاجة الملحة لوضع سياسات فعالة لتوسيع سوق العمل، مع التركيز على دعم الشباب والنساء وتطوير برامج ريادية، لضمان أن يتحقق الهدف الاستراتيجي لتعزيز التوظيف وتحسين مستوى المعيشة في المغرب