أوضح التقرير أن المغرب نجح في تحديث بنيته المالية عبر سلسلة إصلاحات شاملة شملت بورصة الدار البيضاء، حيث تم إدخال آليات متقدمة لضمان شفافية المعاملات وتطوير أدوات استثمارية مبتكرة، ما عزز الكفاءة التشغيلية وأساليب إدارة المخاطر بشكل ملموس. كما لفت التقرير إلى استحداث المملكة لأدوات مالية متنوعة بدءاً من صناديق الاستثمار العقاري والسندات الخضراء وصولاً إلى قانون سندات القرض المؤمنة لتعزيز تمويل قطاع الإسكان، مع إبراز التمويل الجماعي كخيار داعم للمقاولات الصغيرة، واستخدام التوريق الاصطناعي كحل لزيادة السيولة في الأسواق.
على الرغم من اكتمال هذه الترسانة المالية، نبه البنك الدولي إلى تفاوت في مستوى التطبيق الفعلي لهذه الأدوات، حيث حققت صناديق الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر نجاحاً واضحاً، في حين ظل الإقبال ضعيفاً على سندات المشاريع وصناديق الديون، ما يستدعي تطوير استراتيجيات التطبيق وتحفيز المستثمرين. وللتغلب على هذه الفجوة، أوصى التقرير بإعداد محفظة مشاريع جاهزة للتمويل، وتحسين مستويات الحكامة في الأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين النشطين، بالإضافة إلى إنشاء وكالة وطنية متخصصة في التصنيف الائتماني لتعزيز الثقة في السوق.
كما أشاد التحليل بخارطة الطريق الشاملة التي وضعتها السلطات المغربية لتنمية أسواق رأس المال، والتي تهدف إلى توجيه الموارد المالية نحو الشركات المنتجة ومشاريع البنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وخلق فرص عمل جديدة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن تسريع الإصلاحات المالية وتقوية الأطر التنظيمية سيحول الأسواق المالية المغربية إلى محرك أساسي للنمو المستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تطوير القطاع الخاص وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.