ويشير البلاغ إلى أن الأولوية في هذا البرنامج ستمنح لمشاريع تتعلق بتأهيل الطرق والنقل، وتطوير شبكات الماء، وتحديث الفضاءات الحضرية، فضلاً عن إنشاء بنية تحتية تعليمية واجتماعية وثقافية ورياضية تستجيب لحاجيات الساكنة وتدعم جودة الحياة داخل مختلف الأقاليم.
وفي هذا الإطار، أوضح أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن هذا الخط التمويني يشكل العملية الثانية التي تجمع البنك بصندوق التجهيز الجماعي، مؤكداً أن الشراكة بين المؤسستين تزداد قوة من أجل إنجاز مشاريع تنموية تحترم أعلى المعايير البيئية والاجتماعية.
ومن جانبه، شدد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، على أن تمكين صندوق التجهيز الجماعي من تعزيز أدواته وقدراته سيسهم في بناء أقاليم أكثر مرونة وشمولية، مبرزاً الدور المركزي لهذه المؤسسة في دعم التنمية المحلية وتسريع وتيرة الاستثمار الترابي.
ويرتقب أن تؤدي هذه المشاريع إلى خلق فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية على تنفيذ برامج تنموية فعالة، ودعم مساهمتها في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل توجه المغرب نحو لامركزية موسعة وإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في التنمية.
ويأتي هذا التمويل منسجماً مع التوجهات الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية ومع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث يهدف في جوهره إلى تحسين جودة حياة السكان، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية على المدى الطويل