وأبرزت المؤشرات المالية أن ودائع الزبناء واصلت منحاها التصاعدي، إذ بلغ جاري الودائع ما مجموعه 77,1 مليار درهم، محققا ارتفاعا يفوق 7% مقارنة بنهاية دجنبر 2024. كما تعززت حسابات الادخار لتصل إلى أزيد من 37 مليار درهم، وهو ما منح البنك حصة سوقية وازنة بلغت 19,8%، مما يرسخ موقعه كفاعل رئيسي في تعبئة المدخرات الوطنية ودعم دينامية الاستثمار.
من جهة أخرى، سجلت القروض الموجهة للأسر والمقاولات، سواء العقارية منها أو الاستهلاكية، نمواً استثنائياً بنسبة 47%، وهو تطور يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات المقدمة من طرف البنك، وقدرته على مواكبة حاجيات مختلف شرائح المجتمع المغربي. هذا الأداء يعزز دور البريد بنك في تمويل الاقتصاد الوطني وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل بالنسبة للأسر والشركات الناشئة على حد سواء.
وعلى المستوى المحاسبي، ارتفع الناتج البنكي الصافي ليصل إلى 2,1 مليار درهم، محققا نمواً قوياً بنسبة 44,5%، فيما بلغ الناتج الخام للاستغلال 1,3 مليار درهم، بزيادة لافتة بلغت 89,2% على أساس سنوي. أما النتيجة الصافية للنصف الأول من السنة فقد قفزت إلى 703,7 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 75,3% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الطموحة للتحول والنمو التي يعتمدها البنك.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لكونها تتزامن مع مرور 15 سنة على تأسيس البريد بنك، وهي محطة رمزية تؤكد التزام المؤسسة بمواصلة رسالتها كمؤسسة مواطنة، تسعى إلى تعميم الخدمات المالية وتقليص الفوارق في الولوج إلى التمويل، بما يساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة في الوسط القروي والمناطق النائية.
كما لم يغفل مجلس المراقبة الإشادة بأطر وموظفي البنك الذين أبانوا عن كفاءة عالية وتفانٍ في خدمة الزبناء، فضلا عن التنويه بالثقة التي يوليها الشركاء المؤسساتيون والزبناء الأوفياء للبنك، وهي ثقة شكلت دعامة أساسية لترسيخ مكانة البريد بنك كفاعل مرجعي في المنظومة البنكية الوطنية.