وأوضح بن ضو، في بيان رسمي عمّمه على الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو انتمائه السياسي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مشيراً إلى أن الملف يندرج ضمن نطاق مهني صرف ويخضع لتقدير القضاء وحده.
وشدد البرلماني على احترامه الكامل لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، مؤكداً أنه لن يخوض في تفاصيل الملف أو يعلق على مجرياته حتى استكمال جميع المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأضاف بن ضو أن قرار تجميد العضوية يأتي من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية، وحرصاً على عدم الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على الثقة في المؤسسات التمثيلية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
واختتم بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ قرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معرباً عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر ضمن إطار دولة الحق والقانون، وأن القضاء سيقول كلمته الفصل وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وشدد البرلماني على احترامه الكامل لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، مؤكداً أنه لن يخوض في تفاصيل الملف أو يعلق على مجرياته حتى استكمال جميع المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأضاف بن ضو أن قرار تجميد العضوية يأتي من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية، وحرصاً على عدم الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على الثقة في المؤسسات التمثيلية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
واختتم بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ قرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معرباً عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر ضمن إطار دولة الحق والقانون، وأن القضاء سيقول كلمته الفصل وفق القواعد القانونية المعمول بها.