ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرّج المهني وتكريس التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، لضمان ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب. وفق ما أعلنه الوزير السكوري خلال هذا الحفل.
وقد تم تحديد مؤشرات طموحة لتنفيذ البرنامج: تعميمه بشكل تدريجي للوصول إلى 21 000 متدرّجا ومتدرّجة سنويا بحلول سنة 2030، موزعين على جميع جهات المملكة.
أما الهدف الأكبر فهو تكوين وإدماج 100 000 شاب وشابة سنوياً في أفق سنة 2026 بغلاف مالي يصل نحو 800 مليون درهم.
ويرتكز العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات الجهات والقطاعات، وخاصة في مجالات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية — وهي مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.
كما تضمنت الاتفاقية انضمام 168 مركزاً للتكوين والتأهيل المهني بالإضافة إلى النوادي النسوية إلى منظومة «تدرّج»، كخطوة أولى نحو تعبئة أوسع للشركاء العموميين والخواص.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص دعم مالي تشجيعي، حيث تم رفع المنحة السنوية لكل متدرّج إلى 5 000 درهم، في إطار السعي إلى تحفيز الشباب على الانخراط في مسار التكوين المهني داخل بيئة العمل.
هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز تكوين رأس المال البشري في المملكة، وربطه مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، ما يمثّل ردّاً عملياً على الحاجة الملحّة لتأهيل الشباب وتوسيع فرصهم المهنية.
وقد تم تحديد مؤشرات طموحة لتنفيذ البرنامج: تعميمه بشكل تدريجي للوصول إلى 21 000 متدرّجا ومتدرّجة سنويا بحلول سنة 2030، موزعين على جميع جهات المملكة.
أما الهدف الأكبر فهو تكوين وإدماج 100 000 شاب وشابة سنوياً في أفق سنة 2026 بغلاف مالي يصل نحو 800 مليون درهم.
ويرتكز العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات الجهات والقطاعات، وخاصة في مجالات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية — وهي مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.
كما تضمنت الاتفاقية انضمام 168 مركزاً للتكوين والتأهيل المهني بالإضافة إلى النوادي النسوية إلى منظومة «تدرّج»، كخطوة أولى نحو تعبئة أوسع للشركاء العموميين والخواص.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص دعم مالي تشجيعي، حيث تم رفع المنحة السنوية لكل متدرّج إلى 5 000 درهم، في إطار السعي إلى تحفيز الشباب على الانخراط في مسار التكوين المهني داخل بيئة العمل.
هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز تكوين رأس المال البشري في المملكة، وربطه مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، ما يمثّل ردّاً عملياً على الحاجة الملحّة لتأهيل الشباب وتوسيع فرصهم المهنية.