جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثنائي الـ39 للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد على هامش الدورة الـ151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث تحدث النائب أحمد التويزي باسم الشعبة البرلمانية المغربية، مؤكداً على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار التويزي إلى أن المغرب يعتبر أن أي استقرار دائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الإطار، نوه التويزي بـإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لتخفيف معاناة المدنيين وإعادة إطلاق مسار دبلوماسي إيجابي.
كما حث البرلمانيين العرب على الاضطلاع بدورهم كصوت للضمير الإنساني والسياسي، داعياً إلى تعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية، وخصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، لإطلاق مبادرات ملموسة لدعم الاعتراف بدولة فلسطين وحماية المدنيين، مع التركيز على النساء والأطفال واحترام القانون الإنساني الدولي.
وأوضح التويزي أن الاجتماع يأتي في سياق عربي دقيق، يطبعه الأزمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب استجابة جماعية ومتضامنة. وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية، في تناغم تام مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة، ستواصل العمل بفعالية لفائدة القضايا العادلة للعالم العربي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي تشكل دعواته المستمرة للتضامن والوحدة مرجعاً للعمل المشترك.
كما أعرب النائب المغربي عن أمله في أن تثمر الجهود الأخيرة عن سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي، ويدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالإضافة إلى القضية الفلسطينية، سلط التويزي الضوء على أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها في مواجهة تحديات متقاطعة تشمل الأمن الغذائي، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتغير المناخي، داعياً إلى اعتماد مقاربة عربية وإفريقية مندمجة لمواجهة هذه القضايا الحيوية.
المغرب يواصل لعب دوره الريادي في دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي، مع العمل على تعزيز الوحدة الإقليمية ومواجهة التحديات الإنسانية والسياسية في المنطقة، من خلال دبلوماسية برلمانية نشطة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار التويزي إلى أن المغرب يعتبر أن أي استقرار دائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الإطار، نوه التويزي بـإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لتخفيف معاناة المدنيين وإعادة إطلاق مسار دبلوماسي إيجابي.
كما حث البرلمانيين العرب على الاضطلاع بدورهم كصوت للضمير الإنساني والسياسي، داعياً إلى تعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية، وخصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، لإطلاق مبادرات ملموسة لدعم الاعتراف بدولة فلسطين وحماية المدنيين، مع التركيز على النساء والأطفال واحترام القانون الإنساني الدولي.
وأوضح التويزي أن الاجتماع يأتي في سياق عربي دقيق، يطبعه الأزمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب استجابة جماعية ومتضامنة. وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية، في تناغم تام مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة، ستواصل العمل بفعالية لفائدة القضايا العادلة للعالم العربي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي تشكل دعواته المستمرة للتضامن والوحدة مرجعاً للعمل المشترك.
كما أعرب النائب المغربي عن أمله في أن تثمر الجهود الأخيرة عن سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي، ويدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالإضافة إلى القضية الفلسطينية، سلط التويزي الضوء على أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها في مواجهة تحديات متقاطعة تشمل الأمن الغذائي، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتغير المناخي، داعياً إلى اعتماد مقاربة عربية وإفريقية مندمجة لمواجهة هذه القضايا الحيوية.
المغرب يواصل لعب دوره الريادي في دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي، مع العمل على تعزيز الوحدة الإقليمية ومواجهة التحديات الإنسانية والسياسية في المنطقة، من خلال دبلوماسية برلمانية نشطة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية.