ينص مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي على تعليق تطبيق الإصلاح حتى يناير 2028. وكان هذا الإصلاح قد رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا وزاد عدد السنوات المطلوبة للاقتطاع. وقد أيدت هذا القرار أحزاب الاشتراكيين، الخضر، والتجمع الوطني، معتبرةً إياه انتصارًا مرحليًا. في المقابل، صوتت أحزاب فرنسا المتمردة والشيوعيون ضد التعليق، بينما امتنع نواب حزب "النهضة" القريب من الوزير الأول السابق غابرييل أتال عن التصويت.
أوضح غابرييل أتال، رئيس مجموعة «معًا من أجل الجمهورية»، أن الامتناع جاء بدافع الواقعية السياسية لتسهيل التوصل إلى تسوية بين ليكورنو والاشتراكيين.
كما قام الحكومة الفرنسية بتعديل مشروع القانون لتوسيع نطاق التعليق ليشمل المسارات المهنية الطويلة، وهو ما يقدّر تكلفته بحوالي 200 مليون يورو في 2026 و 500 مليون يورو في 2027. وبشكل عام، من المتوقع أن يمثل تعليق الإصلاح عبئًا ماليًا يقدر بـ 300 مليون يورو العام المقبل و1,9 مليار يورو في 2027، وفقًا لتصريحات وزير العمل جان-بيير فاراندو.
يأتي تعليق الإصلاح في سياق توتر سياسي واسع حول مسألة التقاعد في فرنسا، حيث يسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين مطالب المجتمع وضمان استقرار الميزانية. ويعد القرار خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة المناقشات الاجتماعية والسياسية، مع استمرار النقاش حول سياسات التقاعد المستقبلية.
أوضح غابرييل أتال، رئيس مجموعة «معًا من أجل الجمهورية»، أن الامتناع جاء بدافع الواقعية السياسية لتسهيل التوصل إلى تسوية بين ليكورنو والاشتراكيين.
كما قام الحكومة الفرنسية بتعديل مشروع القانون لتوسيع نطاق التعليق ليشمل المسارات المهنية الطويلة، وهو ما يقدّر تكلفته بحوالي 200 مليون يورو في 2026 و 500 مليون يورو في 2027. وبشكل عام، من المتوقع أن يمثل تعليق الإصلاح عبئًا ماليًا يقدر بـ 300 مليون يورو العام المقبل و1,9 مليار يورو في 2027، وفقًا لتصريحات وزير العمل جان-بيير فاراندو.
يأتي تعليق الإصلاح في سياق توتر سياسي واسع حول مسألة التقاعد في فرنسا، حيث يسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين مطالب المجتمع وضمان استقرار الميزانية. ويعد القرار خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة المناقشات الاجتماعية والسياسية، مع استمرار النقاش حول سياسات التقاعد المستقبلية.