أوروبا أكثر تشددًا
وتسمح هذه الإجراءات بإعادة طالبي اللجوء إلى دول تعتبر "آمنة" من قبل الاتحاد الأوروبي، حتى وإن لم تكن لديهم أي روابط مباشرة بها. كما تشمل إعداد قائمة بدول مثل كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الإعادة المحتملة.
وأثارت هذه المبادرة انتقادات واسعة. فقد صرحت النائبة الأوروبية من الوسط فابيين كيلر بأن النص لا يهدف إلى تحسين نظام اللجوء، بل إلى ترحيل أشخاص إلى دول ثالثة دون فحص جدي لطلبات لجوئهم. كما حذرت منظمات حقوق الإنسان من احتمال انتهاك الحقوق الأساسية في هذه الدول.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول المستقبلة ستظل ملزمة بضمان احترام حقوق اللاجئين. ووصف النائب اليساري داميان كارم القرار بأنه "هدية عيد الميلاد لجورجيا ميلوني" في إشارة إلى مراكز استقبال المهاجرين الإيطالية في ألبانيا التي كانت تواجه عقبات قانونية.
ويأتي هذا التشديد رغم انخفاض حوالي 20% في حالات الدخول غير القانوني مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استمرار الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية. ويهدف أنصار التشديد إلى تقليل ما يعتبرونه "ضغطًا غير محتمل" على أنظمة اللجوء الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عملية اعتماد النصوص النهائية في المساء بعد سلسلة من المفاوضات بين مختلف الهيئات الأوروبية.
وأثارت هذه المبادرة انتقادات واسعة. فقد صرحت النائبة الأوروبية من الوسط فابيين كيلر بأن النص لا يهدف إلى تحسين نظام اللجوء، بل إلى ترحيل أشخاص إلى دول ثالثة دون فحص جدي لطلبات لجوئهم. كما حذرت منظمات حقوق الإنسان من احتمال انتهاك الحقوق الأساسية في هذه الدول.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول المستقبلة ستظل ملزمة بضمان احترام حقوق اللاجئين. ووصف النائب اليساري داميان كارم القرار بأنه "هدية عيد الميلاد لجورجيا ميلوني" في إشارة إلى مراكز استقبال المهاجرين الإيطالية في ألبانيا التي كانت تواجه عقبات قانونية.
ويأتي هذا التشديد رغم انخفاض حوالي 20% في حالات الدخول غير القانوني مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استمرار الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية. ويهدف أنصار التشديد إلى تقليل ما يعتبرونه "ضغطًا غير محتمل" على أنظمة اللجوء الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عملية اعتماد النصوص النهائية في المساء بعد سلسلة من المفاوضات بين مختلف الهيئات الأوروبية.