وفي جلسة تصويت، اعتمد البرلمان الأوروبي الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين الرباط والمفوضية الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية الفلاحية، والتي تنص على إدراج المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن الصادرات المغربية الرسمية. وقد حصل التصويت على 359 صوتاً، مقابل نصاب مطلوب بلغ 360 صوتاً، وهو ما يعكس حساسيات الموضوع واهتمام الأطراف المختلفة بمخرجاته.
وتؤكد الصيغة المعتمدة من طرف المفوضية الأوروبية على إدراج جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها في المبادلات التجارية، وهو ما يمثل نصراً دبلوماسياً واقتصادياً للمغرب ويعزز مكانته ضمن السوق الأوروبية.
وجاء هذا التصويت بعد محاولات لبعض الأطراف، مدفوعة بدعم لوبي جزائري، لتعطيل المشروع أو فرض تسميات غير دقيقة على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، بهدف التشكيك في شرعيتها وإضعاف الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على وجوب الإشارة إلى جهة المنشأ لكل منتج صادر من المغرب، بما في ذلك ثلاث جهات الجنوب: كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، مما يضمن وضوح المعايير القانونية ويحمي حقوق المغرب التجارية ضمن السوق الأوروبية.
ويُعد هذا التصويت مؤشراً قوياً على التزام المؤسسات الأوروبية بالقانون والاتفاقيات الدولية، ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل في المجالات الاقتصادية والسياسية، كما يعزز جهود المغرب في الدفاع عن حقوقه الاقتصادية والسيادية في أقاليمه الجنوبية.
وتؤكد الصيغة المعتمدة من طرف المفوضية الأوروبية على إدراج جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها في المبادلات التجارية، وهو ما يمثل نصراً دبلوماسياً واقتصادياً للمغرب ويعزز مكانته ضمن السوق الأوروبية.
وجاء هذا التصويت بعد محاولات لبعض الأطراف، مدفوعة بدعم لوبي جزائري، لتعطيل المشروع أو فرض تسميات غير دقيقة على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، بهدف التشكيك في شرعيتها وإضعاف الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على وجوب الإشارة إلى جهة المنشأ لكل منتج صادر من المغرب، بما في ذلك ثلاث جهات الجنوب: كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، مما يضمن وضوح المعايير القانونية ويحمي حقوق المغرب التجارية ضمن السوق الأوروبية.
ويُعد هذا التصويت مؤشراً قوياً على التزام المؤسسات الأوروبية بالقانون والاتفاقيات الدولية، ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل في المجالات الاقتصادية والسياسية، كما يعزز جهود المغرب في الدفاع عن حقوقه الاقتصادية والسيادية في أقاليمه الجنوبية.