ويضم أسطول الصمود أكثر من 40 قاربا مدنيا، يقل على متنها نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ونشطاء دوليون، مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري، إضافة إلى محامين ومتطوعين. ويهدف الأسطول إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان القطاع المحاصرين منذ سنوات.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلاح البحرية طلب من الأسطول تغيير مساره للاقتراب من “منطقة قتال نشطة”، مؤكدة أن الأسطول كان يخرق الحصار البحري القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة. وأضافت المصادر أن البحرية الإسرائيلية صعدت فعلياً على متن السفن وألقت القبض على عدد من الناشطين على متن “ألما” و”سيريوس”، وأجبرت الأسطول على التوجه نحو ميناء أسدود في الأراضي الإسرائيلية.
وكانت محاولات سابقة من قبل أسطول الصمود لإيصال المساعدات إلى غزة قد أثارت توتراً دولياً، إذ تعرّضت بعض السفن لهجمات من الطائرات الإسرائيلية المسيّرة التي ألقت قنابل صوتية ومسحوقا مثيرا للحكة، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العملية الجديدة تشكل اختباراً حقيقياً للضغوط الدولية على إسرائيل فيما يتعلق بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أنها تسلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه الأسطول في التعبير عن التضامن العالمي مع سكان القطاع المحاصر، وخاصة في ظل الوضع الإنساني المتردي ونقص المواد الأساسية من غذاء ودواء.
ويرى خبراء أن استمرار محاولات كسر الحصار يضع الأسطول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، ما يثير قلق المجتمع الدولي من تصاعد المواجهات البحرية، ويعيد النقاش حول الحقوق الإنسانية والقانون الدولي البحري، خاصة فيما يتعلق بالسفن المدنية التي تقل ناشطين غير مسلحين ومساعدات إنسانية عاجلة.
ويظل أسطول الصمود علامة فارقة في الحراك التضامني مع غزة، حيث يجمع بين ناشطين من مختلف دول العالم ويدعو إلى رفع المعاناة عن سكان القطاع، في رسالة واضحة بأن الجهود الإنسانية لا يمكن تجاهلها رغم العقبات الأمنية والسياسية.