أما على مستوى القطاع الثانوي، فقد عرف وتيرة نمو أبطأ، إذ تراجعت نسبة الارتفاع من 3,8 إلى 3,3 في المائة، نتيجة تباين أداء مكوناته؛ حيث تقلصت وتيرة الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، في حين سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تحسناً، مقابل شبه ركود في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير ومعالجة النفايات التي شهدت تباطؤاً واضحاً.
وفي المقابل، واصل القطاع الثالثي نموه لكن بوتيرة أقل من السنة السابقة، منتقلاً من 5,6 إلى 4,3 في المائة، ما يعكس نوعاً من التباطؤ في الخدمات رغم استمرار مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الاسمي، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بـ8,7 في المائة سنة 2024، وهو ما انعكس في زيادة معتدلة في المستوى العام للأسعار بلغت 1,6 في المائة، بما يشير إلى تحسن اقتصادي يتم في ظل استقرار نسبي للأسعار وتباين في أداء القطاعات الإنتاجية