البيانات أظهرت أن الأنشطة غير الفلاحية واصلت منحاها الإيجابي بنسبة نمو بلغت 5,5 بالمائة، فيما عرف القطاع الفلاحي انتعاشاً ملموساً بنسبة 4,7 بالمائة بعد التراجع الذي سجله الموسم الماضي. أما القيمة المضافة للقطاع الأولي فارتفعت بدورها بـ4,2 بالمائة، نتيجة أداء الفلاحة، رغم تسجيل أنشطة الصيد البحري تراجعاً واضحاً بنسبة 7,7 بالمائة.
القطاع الثانوي كان بدوره محركاً أساسياً للنمو، حيث قفزت قيمته المضافة إلى 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة السنة الماضية. ويُعزى ذلك إلى الأداء القوي لقطاعات الكهرباء والغاز والماء والتطهير (8,9 بالمائة)، والصناعات التحويلية (6,9 بالمائة)، والبناء والأشغال العمومية (6,7 بالمائة).
أما القطاع الثالثي، فقد حافظ على منحاه التصاعدي، حيث ارتفع من 4,2 بالمائة إلى 4,8 بالمائة، مدفوعاً بالانتعاش القوي في أنشطة الفنادق والمطاعم (10,5 بالمائة)، إلى جانب تحسن ملحوظ في خدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (4,8 بالمائة) والتجارة وإصلاح المركبات (4,4 بالمائة). ورغم هذا الزخم، فقد شهدت بعض الأنشطة تباطؤاً، خصوصاً التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5,7 بالمائة مقابل 6,4 سابقاً)، والنقل والتخزين (4,3 بالمائة مقابل 7,9).
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 7,8 بالمائة، مقابل 6,9 بالمائة السنة الماضية، وهو ما انعكس على المستوى العام للأسعار الذي سجل تباطؤاً ملحوظاً ليستقر عند 2,3 بالمائة، بعد أن كان في حدود 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من 2024.
هذه المؤشرات تكشف عن مرحلة انتعاش اقتصادي يراهن فيها المغرب على توازن بين تحفيز الطلب الداخلي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع الاستمرار في التحكم في التضخم، كضمانة لاستدامة النمو واستقراره.
القطاع الثانوي كان بدوره محركاً أساسياً للنمو، حيث قفزت قيمته المضافة إلى 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة السنة الماضية. ويُعزى ذلك إلى الأداء القوي لقطاعات الكهرباء والغاز والماء والتطهير (8,9 بالمائة)، والصناعات التحويلية (6,9 بالمائة)، والبناء والأشغال العمومية (6,7 بالمائة).
أما القطاع الثالثي، فقد حافظ على منحاه التصاعدي، حيث ارتفع من 4,2 بالمائة إلى 4,8 بالمائة، مدفوعاً بالانتعاش القوي في أنشطة الفنادق والمطاعم (10,5 بالمائة)، إلى جانب تحسن ملحوظ في خدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (4,8 بالمائة) والتجارة وإصلاح المركبات (4,4 بالمائة). ورغم هذا الزخم، فقد شهدت بعض الأنشطة تباطؤاً، خصوصاً التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5,7 بالمائة مقابل 6,4 سابقاً)، والنقل والتخزين (4,3 بالمائة مقابل 7,9).
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 7,8 بالمائة، مقابل 6,9 بالمائة السنة الماضية، وهو ما انعكس على المستوى العام للأسعار الذي سجل تباطؤاً ملحوظاً ليستقر عند 2,3 بالمائة، بعد أن كان في حدود 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من 2024.
هذه المؤشرات تكشف عن مرحلة انتعاش اقتصادي يراهن فيها المغرب على توازن بين تحفيز الطلب الداخلي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع الاستمرار في التحكم في التضخم، كضمانة لاستدامة النمو واستقراره.
بقلم هند الدبالي