وجاءت هذه المعطيات ضمن فيلم وثائقي عرض خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت أشغالها يومي 17 و18 يونيو 2025 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير. وركز الوثائقي على تطور القطاع في المغرب، مستحضراً الرؤية الملكية التي جعلت من الاقتصاد التضامني فضاءً للكرامة والعمل والمواطنة.
وقد أبرز الوثائقي تقاطع التوجه المغربي مع القرار الأممي لسنة 2023، الذي أقرّ بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، ومع إعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، ما يعكس مكانة المغرب الريادية في هذا المجال. كما شدد على التناغم بين التوجهات الحكومية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، لا سيما من حيث الرهان على هذا القطاع لإرساء أسس دولة اجتماعية واقتصاد منصف وشامل.
وتم عرض الخطوط العريضة للاستراتيجية العشرية التي تعتمد على الشراكة والتمكين والإدماج الجهوي، لتوسيع آفاق القطاع وتطوير آلياته، إلى جانب إبراز عدد من المبادرات المواكبة، من بينها البرنامج الوطني “مآزرة”، وتنظيم المعارض والأسواق الجهوية المتنقلة، وتعزيز التكوين المستمر، وهي كلها أدوات تهدف إلى دعم التشغيل، وتثمين المنتوجات المحلية، وتحقيق اندماج فعّال على مستوى الاقتصاد الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة تستند إلى العدالة المجالية والاجتماعية. واعتبر أن الدينامية التي تعرفها التعاونيات تعكس حجم الإقبال على القطاع، خاصة مع تجاوز عدد التعاونيات عتبة 61 ألف وحدة، بما يفوق 800 ألف منخرط ومنخرطة.
وشدد أخنوش على أن قيم التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي ليست فقط موروثاً ثقافياً، بل رصيداً استراتيجياً لبناء نموذج اقتصادي قادر على الإدماج الاجتماعي ومحاربة الهشاشة. ودعا إلى مواصلة الجهود لتقوية هذا القطاع من خلال دعم المقاولات الاجتماعية، وتثمين المنتوجات المجالية، وتحسين آليات التسويق، والانفتاح على أسواق جديدة.
كما أكد رئيس الحكومة التزام الدولة بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب السياسات التنموية، والعمل على تطوير قدراته، وتعزيز جاذبيته، وتحفيز روح الابتكار والريادة داخله، بما يؤهله ليكون فاعلاً محورياً في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة