عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، اجتماعاً مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مباشرة بعد ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، وذلك لتدارس مضامين الخطاب الملكي السامي وما حمله من توجهات استراتيجية لمستقبل البلاد.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للرؤية الملكية المتبصّرة التي جعلت المواطن في صلب المشروع الوطني، مؤكدةً أن الديمقراطية ليست مجرد مؤسسات وقوانين، بل ممارسة قائمة على المحاسبة، والعدالة، والشفافية، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه في العيش الكريم.
كما نوّهت اللجنة بالتوجه الملكي نحو نموذج تنموي ترابي جديد قائم على العدالة المجالية والتضامن الاجتماعي، يهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات والمناطق، وتحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي، في أفق بناء مغرب واحد يسير بسرعة واحدة.
وأشادت اللجنة كذلك بـالنموذج الجديد للحكامة الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يقوم على تجاوز المقاربة العمودية والإدارة المركزية نحو رؤية مندمجة للتنمية، ترتكز على المبادرة المحلية والنتائج الملموسة في حياة المواطنات والمواطنين. فنجاح أي سياسة عمومية، كما أكدت اللجنة، يُقاس بما تُحدثه من أثر إيجابي في المعيش اليومي وليس بعدد البرامج أو التقارير.
ورحّبت اللجنة بالأولويات التنموية التي حدّدها الخطاب الملكي، وفي مقدمتها العناية بالمناطق الجبلية والواحات، وتثمين الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة، معتبرةً أن هذه التوجيهات تجسد العمق الاجتماعي لمفهوم الدولة الراعية والضامنة للكرامة والعدالة.
وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال استعدادها التام للانخراط في الدينامية الوطنية الجديدة عبر تفعيل أدوارها الدستورية وتأطير المواطنات والمواطنين، وفتح نقاشات عمومية في مختلف الجهات، والاستماع لتطلعات الشباب، وإشراكهم في صياغة البرامج والسياسات، إيماناً منها بأن بناء مغرب المستقبل مسؤولية جماعية تقوم على الذكاء الجماعي والإرادة الوطنية الصادقة.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للرؤية الملكية المتبصّرة التي جعلت المواطن في صلب المشروع الوطني، مؤكدةً أن الديمقراطية ليست مجرد مؤسسات وقوانين، بل ممارسة قائمة على المحاسبة، والعدالة، والشفافية، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه في العيش الكريم.
كما نوّهت اللجنة بالتوجه الملكي نحو نموذج تنموي ترابي جديد قائم على العدالة المجالية والتضامن الاجتماعي، يهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات والمناطق، وتحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي، في أفق بناء مغرب واحد يسير بسرعة واحدة.
وأشادت اللجنة كذلك بـالنموذج الجديد للحكامة الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يقوم على تجاوز المقاربة العمودية والإدارة المركزية نحو رؤية مندمجة للتنمية، ترتكز على المبادرة المحلية والنتائج الملموسة في حياة المواطنات والمواطنين. فنجاح أي سياسة عمومية، كما أكدت اللجنة، يُقاس بما تُحدثه من أثر إيجابي في المعيش اليومي وليس بعدد البرامج أو التقارير.
ورحّبت اللجنة بالأولويات التنموية التي حدّدها الخطاب الملكي، وفي مقدمتها العناية بالمناطق الجبلية والواحات، وتثمين الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة، معتبرةً أن هذه التوجيهات تجسد العمق الاجتماعي لمفهوم الدولة الراعية والضامنة للكرامة والعدالة.
وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال استعدادها التام للانخراط في الدينامية الوطنية الجديدة عبر تفعيل أدوارها الدستورية وتأطير المواطنات والمواطنين، وفتح نقاشات عمومية في مختلف الجهات، والاستماع لتطلعات الشباب، وإشراكهم في صياغة البرامج والسياسات، إيماناً منها بأن بناء مغرب المستقبل مسؤولية جماعية تقوم على الذكاء الجماعي والإرادة الوطنية الصادقة.