في بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني، عبّر عن رفضه لما أسماه بـ"سنوات من الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية". وأكد الاتحاد أن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم تحت شعار: *"ذوو الإعاقة صف واحد … وحقوقنا عهد لا يتبدد"*، تأتي كرد فعل على استمرار تهميش قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
كما حمّل الاتحاد الوطني الحكومة والدولة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، مشيراً إلى عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية. وأكد الاتحاد أن هذا التأخير يحرم الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الأساسية في مجالات الصحة، والنقل، والتعليم، والعيش الكريم.
طالب الاتحاد الوطني بتفعيل بطاقة الإعاقة بشكل فوري، مع تضمينها لكامل سلة الخدمات التي تضمن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما دعا إلى تخصيص منحة شهرية تحفظ كرامة هذه الفئة، وتمكينها من حقوقها كاملة دون أي تأخير أو تسويف. وأكد الاتحاد أن هذه المطالب ليست سوى حقوق مشروعة تهدف إلى تحقيق العيش الكريم والمساواة.
والاتحاد الوطني على أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ليست سوى بداية لسلسلة من النضالات التي ستتصاعد بكل الأشكال الممكنة في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد الاتحاد أن هذه الفئة لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وهذه الوقفة الاحتجاجية كخطوة رمزية تعبر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. ويعد هذا التحرك بمثابة دعوة للحكومة والدولة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تفعيل السياسات المعلنة وضمان استفادة هذه الفئة من حقوقها الأساسية. إن تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة.
كما حمّل الاتحاد الوطني الحكومة والدولة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، مشيراً إلى عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية. وأكد الاتحاد أن هذا التأخير يحرم الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الأساسية في مجالات الصحة، والنقل، والتعليم، والعيش الكريم.
طالب الاتحاد الوطني بتفعيل بطاقة الإعاقة بشكل فوري، مع تضمينها لكامل سلة الخدمات التي تضمن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما دعا إلى تخصيص منحة شهرية تحفظ كرامة هذه الفئة، وتمكينها من حقوقها كاملة دون أي تأخير أو تسويف. وأكد الاتحاد أن هذه المطالب ليست سوى حقوق مشروعة تهدف إلى تحقيق العيش الكريم والمساواة.
والاتحاد الوطني على أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ليست سوى بداية لسلسلة من النضالات التي ستتصاعد بكل الأشكال الممكنة في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد الاتحاد أن هذه الفئة لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وهذه الوقفة الاحتجاجية كخطوة رمزية تعبر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. ويعد هذا التحرك بمثابة دعوة للحكومة والدولة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تفعيل السياسات المعلنة وضمان استفادة هذه الفئة من حقوقها الأساسية. إن تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة.