وفي بلاغ رسمي صدر عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، دعت النقابة إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف حماية المستهلك ووضع حد لممارسات الاحتكار والتواطؤ، مع تفعيل آليات التدخل للحد من الارتفاعات غير المبررة.
كما طالبت الأمانة الوطنية الحكومة بـ فتح حوار اجتماعي برسم دورة شتنبر 2025، على خلفية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن المشروع يجب أن يمثل فرصة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات العمال، مع التأكيد على الزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور والمعاشات، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال، ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.
ورفضت النقابة المقاربة التقنية المتبعة في إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، ومعلنة تكليف وفدها المفاوض لحمل هذه المواقف إلى الاجتماع المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025.
كما أعربت الأمانة الوطنية عن رفضها لمحتوى رسالة وزير الشغل المؤرخة في 8 شتنبر 2025 بشأن مراجعة مدونة الشغل، معتبرة أنها محاولة لشرعنة الطرد والتسريح وتقليص التعويضات لصالح ما وصفته بـ”الباطرونا المتوحشة”، مؤكدة على ضرورة التركيز على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وضمان التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لمشروع القانون المرتبط بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أعربت النقابة عن انشغالها من احتمال أن يشكل تراجعا عن الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة واستقلالية الإطار التمثيلي للصحافيين.
وختاماً، سجلت الأمانة الوطنية اعتزازها بحصيلة أنشطة الاتحاد في مجالات التنظيم النقابي، والتكوين، والثقافة العمالية، والعلاقات الدولية، مشيدة بالالتحاقات الجديدة من قطاعات مهنية متعددة، ومعلنة عن برنامج مستقبلي لتعزيز حضورها النقابي على المستويات المركزية والجهوية والقطاعية، داعية الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى التعبئة والانخراط الواعي في البرامج النضالية المقررة، مؤكدة تضامنها المطلق مع نضالات الشغيلة، وعلى رأسها العاملون بقطاع الجماعات الترابية.
كما طالبت الأمانة الوطنية الحكومة بـ فتح حوار اجتماعي برسم دورة شتنبر 2025، على خلفية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن المشروع يجب أن يمثل فرصة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات العمال، مع التأكيد على الزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور والمعاشات، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال، ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.
ورفضت النقابة المقاربة التقنية المتبعة في إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، ومعلنة تكليف وفدها المفاوض لحمل هذه المواقف إلى الاجتماع المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025.
كما أعربت الأمانة الوطنية عن رفضها لمحتوى رسالة وزير الشغل المؤرخة في 8 شتنبر 2025 بشأن مراجعة مدونة الشغل، معتبرة أنها محاولة لشرعنة الطرد والتسريح وتقليص التعويضات لصالح ما وصفته بـ”الباطرونا المتوحشة”، مؤكدة على ضرورة التركيز على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وضمان التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لمشروع القانون المرتبط بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أعربت النقابة عن انشغالها من احتمال أن يشكل تراجعا عن الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة واستقلالية الإطار التمثيلي للصحافيين.
وختاماً، سجلت الأمانة الوطنية اعتزازها بحصيلة أنشطة الاتحاد في مجالات التنظيم النقابي، والتكوين، والثقافة العمالية، والعلاقات الدولية، مشيدة بالالتحاقات الجديدة من قطاعات مهنية متعددة، ومعلنة عن برنامج مستقبلي لتعزيز حضورها النقابي على المستويات المركزية والجهوية والقطاعية، داعية الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى التعبئة والانخراط الواعي في البرامج النضالية المقررة، مؤكدة تضامنها المطلق مع نضالات الشغيلة، وعلى رأسها العاملون بقطاع الجماعات الترابية.
بقلم هند الدبالي