من أبرز ما ينص عليه القانون الجديد إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تعتبر "آمنة"، حتى وإن لم يسبق لهم الوصول إليها. بعبارة أخرى، يمكن توجيه شخص يفر من الاضطهاد في بلده إلى دولة ثالثة لديها اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، بغرض تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليل الضغط على الدول الأعضاء.
وأوضح ماثيو تارديس، المختص في الهجرة الأوروبية، أن هذه الميزة كانت موجودة سابقًا، لكنها كانت تتطلب أن يكون للمهاجر صلة فعلية بالدولة التي يُراد إحالته إليها، مما كان يحد من تطبيقها. أما الآن، فقد تم تخفيف هذه المتطلبات، مع احتمال تقييد وصول المهاجرين إلى الجمعيات القانونية والمحامين في بعض الحالات.
كما قام البرلمان بتحديد قائمة بالدول الآمنة لتسريع معالجة الطلبات، وتشمل: كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس. ويتيح تصنيف هذه الدول كـ"آمنة" معالجة أسرع للملفات وإمكانية تسهيل إعادة طالبي اللجوء عند الاقتضاء.
غير أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. فقد وصفت أمنيستي الدولية هذه الخطوة بأنها محاولة واضحة للتحايل على الالتزامات القانونية الدولية، معتبرة أن هذه القواعد تضعف الحماية الأساسية للاجئين وتقيد فرصهم في اللجوء القانوني والطعون.
وتبقى هذه التطورات مؤشراً على التوازن الصعب بين تعزيز السيطرة على الحدود وحماية حقوق اللاجئين، في وقت يشهد الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة في إدارة الهجرة والتكيف مع الأزمات الإنسانية.
وأوضح ماثيو تارديس، المختص في الهجرة الأوروبية، أن هذه الميزة كانت موجودة سابقًا، لكنها كانت تتطلب أن يكون للمهاجر صلة فعلية بالدولة التي يُراد إحالته إليها، مما كان يحد من تطبيقها. أما الآن، فقد تم تخفيف هذه المتطلبات، مع احتمال تقييد وصول المهاجرين إلى الجمعيات القانونية والمحامين في بعض الحالات.
كما قام البرلمان بتحديد قائمة بالدول الآمنة لتسريع معالجة الطلبات، وتشمل: كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس. ويتيح تصنيف هذه الدول كـ"آمنة" معالجة أسرع للملفات وإمكانية تسهيل إعادة طالبي اللجوء عند الاقتضاء.
غير أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. فقد وصفت أمنيستي الدولية هذه الخطوة بأنها محاولة واضحة للتحايل على الالتزامات القانونية الدولية، معتبرة أن هذه القواعد تضعف الحماية الأساسية للاجئين وتقيد فرصهم في اللجوء القانوني والطعون.
وتبقى هذه التطورات مؤشراً على التوازن الصعب بين تعزيز السيطرة على الحدود وحماية حقوق اللاجئين، في وقت يشهد الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة في إدارة الهجرة والتكيف مع الأزمات الإنسانية.