وجاء هذا التطور اللافت في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تُوجت بإصدار بيان مشترك وقعه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.
ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة، لكونه يعكس إجماع الدول الأعضاء الـ27 داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمنحه طابعاً مؤسساتياً موحداً يتجاوز المواقف الفردية السابقة لبعض الدول. وأكد البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي يرى في “الحكم الذاتي الحقيقي” تحت السيادة المغربية حلاً واقعياً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للدعوة التي وجهها مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف المعنية، من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا السياق، رحبت بروكسيل بإرادة المغرب توضيح سبل تنزيل هذا المقترح في إطار سيادته الوطنية، في إشارة تعكس مستوى التفاهم السياسي القائم بين الجانبين.
وعلى مستوى الشرعية الدولية، أشاد الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 لسنة 2025، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في قيادة العملية السياسية، استناداً إلى المبادرة المغربية. ويعكس هذا الانسجام بين الموقف الأوروبي والقرار الأممي انخراطاً واضحاً للاتحاد في الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء.
ويرى متابعون أن هذا التحول النوعي في الموقف الأوروبي الجماعي يشكل ثمرة للدينامية الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي نجحت في توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تعزز بإصدار قرار مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وبعد أن عبرت عدد من الدول الأوروبية المؤثرة، في مراحل سابقة، عن مواقف داعمة للمغرب بشكل منفرد، يأتي هذا الإعلان الموحد للاتحاد الأوروبي ليشكل منعطفاً أساسياً يضع حداً لحالة الغموض، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الوضوح السياسي والتنسيق المؤسساتي.
ومن شأن هذا التوافق أن يمنح دفعة قوية للعلاقات المغربية الأوروبية، ويفتح آفاقاً أوسع لشراكة استراتيجية أكثر عمقاً وطموحاً، تقوم على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.
ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة، لكونه يعكس إجماع الدول الأعضاء الـ27 داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمنحه طابعاً مؤسساتياً موحداً يتجاوز المواقف الفردية السابقة لبعض الدول. وأكد البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي يرى في “الحكم الذاتي الحقيقي” تحت السيادة المغربية حلاً واقعياً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للدعوة التي وجهها مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف المعنية، من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا السياق، رحبت بروكسيل بإرادة المغرب توضيح سبل تنزيل هذا المقترح في إطار سيادته الوطنية، في إشارة تعكس مستوى التفاهم السياسي القائم بين الجانبين.
وعلى مستوى الشرعية الدولية، أشاد الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 لسنة 2025، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في قيادة العملية السياسية، استناداً إلى المبادرة المغربية. ويعكس هذا الانسجام بين الموقف الأوروبي والقرار الأممي انخراطاً واضحاً للاتحاد في الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء.
ويرى متابعون أن هذا التحول النوعي في الموقف الأوروبي الجماعي يشكل ثمرة للدينامية الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي نجحت في توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تعزز بإصدار قرار مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وبعد أن عبرت عدد من الدول الأوروبية المؤثرة، في مراحل سابقة، عن مواقف داعمة للمغرب بشكل منفرد، يأتي هذا الإعلان الموحد للاتحاد الأوروبي ليشكل منعطفاً أساسياً يضع حداً لحالة الغموض، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الوضوح السياسي والتنسيق المؤسساتي.
ومن شأن هذا التوافق أن يمنح دفعة قوية للعلاقات المغربية الأوروبية، ويفتح آفاقاً أوسع لشراكة استراتيجية أكثر عمقاً وطموحاً، تقوم على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.