واعتبرت المفوضية أن أحد أبرز محاور هذه الحزمة يتمثل في وضع معايير موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحديد متى يمكن اعتبار البلاستيك المعاد تدويره مادة صالحة لإعادة الاستخدام. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تفتيت الأسواق وتسهيل حركة المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بين الدول الأعضاء، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية أمام الشركات العاملة في القطاع.
كما تشمل الإجراءات تحديث القواعد الخاصة بنسبة المحتوى المعاد تدويره في عبوات المشروبات البلاستيكية أحادية الاستخدام، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة لإعادة التدوير الكيميائي. وفي خطوة لتعزيز شفافية العمليات التجارية، سيتم استحداث رموز جمركية منفصلة للبلاستيك الخام والبلاستيك المعاد تدويره، ما يسهل تتبع المنتجات ويعزز تنظيم السوق الأوروبية.
وأكدت المفوضية أن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية قطاع البلاستيك الأوروبي، ودعم الاستثمارات والابتكار، مع المضي قدمًا في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. كما توقعت أن يكون لهذه الإجراءات أثر مباشر على تطوير الصناعات المحلية وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، بما يدعم جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في الوقت ذاته