وجاء في البيان المشترك، الذي وقع عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالدول الأعضاء الـ27، يعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق من أجل تسوية النزاع.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعم الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”. كما أعرب البيان عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بإرادة المملكة المغربية لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم الذاتي في إطار سيادتها على الصحراء.
وأشاد الاتحاد الأوروبي أيضاً بـاعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي الجديد ليؤكد توافق الدول الأعضاء الـ27 على أهمية حل النزاع الإقليمي وفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يُشكل تطوراً أساسياً يعزز موقع المغرب الدولي ويمنح دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه الخطوة استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، ما يعكس تقديراً دولياً متزايداً لمقترح المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي.
ويعزز هذا التوافق الأوروبي الجديد أفق الشراكة المغربية الأوروبية، ويفتح الطريق أمام مشاريع وتعاون مستقبلي قائم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في استقرار منطقة شمال إفريقيا والمتوسط.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعم الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”. كما أعرب البيان عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بإرادة المملكة المغربية لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم الذاتي في إطار سيادتها على الصحراء.
وأشاد الاتحاد الأوروبي أيضاً بـاعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي الجديد ليؤكد توافق الدول الأعضاء الـ27 على أهمية حل النزاع الإقليمي وفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يُشكل تطوراً أساسياً يعزز موقع المغرب الدولي ويمنح دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه الخطوة استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، ما يعكس تقديراً دولياً متزايداً لمقترح المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي.
ويعزز هذا التوافق الأوروبي الجديد أفق الشراكة المغربية الأوروبية، ويفتح الطريق أمام مشاريع وتعاون مستقبلي قائم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في استقرار منطقة شمال إفريقيا والمتوسط.