من الحظر الكامل إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 90%
كانت الخطة الأصلية للاتحاد الأوروبي تقضي بخفض الانبعاثات من عوادم السيارات بنسبة 100% مقارنة بعام 2021، ما يعني اعتماد السيارات الكهربائية فقط وإقصاء محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035.
لكن مع تباطؤ الزخم العالمي للسيارات الكهربائية، واستمرار الشركات الكبرى في الاستثمار بتقنيات محركات الوقود، قرر الاتحاد الأوروبي تعديل هدفه ليصبح خفض الانبعاثات بنسبة 90% مقارنة بمستويات 2021.
ما يعنيه القرار عمليًا
هذا التغيير يسمح بالاستمرار في بيع عدد من فئات السيارات بعد عام 2035، بما في ذلك:
السيارات الهجينة (Hybrid)
السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)
السيارات الكهربائية بمدى ممتد (Range-Extended EV)
أما نسبة الانبعاثات المتبقية 10%، فيمكن تعويضها عبر حلول مثل استخدام فولاذ منخفض الانبعاثات، أو الاعتماد على e-fuels، أو الوقود الحيوي، ما يفتح الباب أمام حلول مبتكرة ومستدامة دون فرض حظر كامل على المحركات التقليدية.
لا حظر تقني بعد الآن
أكد رئيس حزب الشعب الأوروبي أن الحظر التقني على محركات الاحتراق لم يعد مطروحًا، مشيرًا إلى أن جميع المحركات الحالية في ألمانيا وأوروبا يمكنها الاستمرار في الإنتاج والبيع.
مراحل انتقالية لتخفيف الأثر
القرار الجديد يمنح شركات السيارات فترة انتقالية مرنة، حيث يتعين على السيارات الجديدة بين عامي 2030 و2032 خفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بعام 2021، بينما تم تخفيف متطلبات الشاحنات الصغيرة (Vans) من 50% إلى 40%.
ضغط الشركات أثمر
هذا التراجع جاء بعد ضغوط قوية من قطاع السيارات الألماني والإيطالي، مع تصريحات شركات عملاقة مثل فولكس فاجن وستيلانتيس التي أكدت صعوبة تطبيق الحظر الكامل من الناحية الصناعية والاقتصادية. الاتحاد الأوروبي اعترف ضمنيًا بأن القرار السابق كان متسرعًا، وأن الواقعية تتطلب حلولًا انتقالية أكثر مرونة.
محركات الاحتراق لم تمت بعد، لكنها دخلت مرحلة جديدة أكثر صرامة وذكاء. السنوات القادمة ستشهد تعايشًا بين البنزين والكهرباء، مع التركيز على خفض الانبعاثات بدل إلغاء التقنيات بالكامل.
يبقى السؤال مطروحًا: هل هذا القرار انتصار للواقعية أم تأخير للتحول البيئي المزعوم؟
لكن مع تباطؤ الزخم العالمي للسيارات الكهربائية، واستمرار الشركات الكبرى في الاستثمار بتقنيات محركات الوقود، قرر الاتحاد الأوروبي تعديل هدفه ليصبح خفض الانبعاثات بنسبة 90% مقارنة بمستويات 2021.
ما يعنيه القرار عمليًا
هذا التغيير يسمح بالاستمرار في بيع عدد من فئات السيارات بعد عام 2035، بما في ذلك:
السيارات الهجينة (Hybrid)
السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)
السيارات الكهربائية بمدى ممتد (Range-Extended EV)
أما نسبة الانبعاثات المتبقية 10%، فيمكن تعويضها عبر حلول مثل استخدام فولاذ منخفض الانبعاثات، أو الاعتماد على e-fuels، أو الوقود الحيوي، ما يفتح الباب أمام حلول مبتكرة ومستدامة دون فرض حظر كامل على المحركات التقليدية.
لا حظر تقني بعد الآن
أكد رئيس حزب الشعب الأوروبي أن الحظر التقني على محركات الاحتراق لم يعد مطروحًا، مشيرًا إلى أن جميع المحركات الحالية في ألمانيا وأوروبا يمكنها الاستمرار في الإنتاج والبيع.
مراحل انتقالية لتخفيف الأثر
القرار الجديد يمنح شركات السيارات فترة انتقالية مرنة، حيث يتعين على السيارات الجديدة بين عامي 2030 و2032 خفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بعام 2021، بينما تم تخفيف متطلبات الشاحنات الصغيرة (Vans) من 50% إلى 40%.
ضغط الشركات أثمر
هذا التراجع جاء بعد ضغوط قوية من قطاع السيارات الألماني والإيطالي، مع تصريحات شركات عملاقة مثل فولكس فاجن وستيلانتيس التي أكدت صعوبة تطبيق الحظر الكامل من الناحية الصناعية والاقتصادية. الاتحاد الأوروبي اعترف ضمنيًا بأن القرار السابق كان متسرعًا، وأن الواقعية تتطلب حلولًا انتقالية أكثر مرونة.
محركات الاحتراق لم تمت بعد، لكنها دخلت مرحلة جديدة أكثر صرامة وذكاء. السنوات القادمة ستشهد تعايشًا بين البنزين والكهرباء، مع التركيز على خفض الانبعاثات بدل إلغاء التقنيات بالكامل.
يبقى السؤال مطروحًا: هل هذا القرار انتصار للواقعية أم تأخير للتحول البيئي المزعوم؟