وبموجب القرار الجديد، لن يُسمح للأطفال دون سن الخامسة عشرة بامتلاك أو تشغيل حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما سيظل بإمكان الفئة العمرية البالغة 15 و16 عامًا استخدام هذه المنصات، لكن وفق ضوابط وشروط محددة، تشمل تطبيق آليات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين وضمان الامتثال للقواعد الجديدة.
ومنحت السلطات الإماراتية شركات التواصل الاجتماعي مهلة تمتد إلى عام كامل لتكييف أنظمتها مع المتطلبات الجديدة، وتطوير وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يضمن التطبيق التدريجي للإجراءات دون الإخلال بعمل المنصات.
ويأتي هذا القرار في سياق تنامي المخاوف العالمية بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية للاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين، وما قد يترتب عنه من مخاطر مرتبطة بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والتعرض للمحتوى غير الملائم.
وقد فتح القرار نقاشًا واسعًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال في البيئة الرقمية وضمان حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت بشكل آمن ومسؤول. ويرى مختصون أن نجاح هذه الإجراءات لن يعتمد فقط على التزام الشركات، بل أيضًا على دور الأسر والمؤسسات التعليمية في تعزيز الثقافة الرقمية وترسيخ الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.
ومنحت السلطات الإماراتية شركات التواصل الاجتماعي مهلة تمتد إلى عام كامل لتكييف أنظمتها مع المتطلبات الجديدة، وتطوير وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يضمن التطبيق التدريجي للإجراءات دون الإخلال بعمل المنصات.
ويأتي هذا القرار في سياق تنامي المخاوف العالمية بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية للاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين، وما قد يترتب عنه من مخاطر مرتبطة بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والتعرض للمحتوى غير الملائم.
وقد فتح القرار نقاشًا واسعًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال في البيئة الرقمية وضمان حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت بشكل آمن ومسؤول. ويرى مختصون أن نجاح هذه الإجراءات لن يعتمد فقط على التزام الشركات، بل أيضًا على دور الأسر والمؤسسات التعليمية في تعزيز الثقافة الرقمية وترسيخ الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.