وأبرزت فاطمة يوسف، نائبة الممثل الدائم بالإنابة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن الإمارات ترى في مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مقترحًا جديًا وواقعيًا يحظى بتقدير المجتمع الدولي، وسبق لمجلس الأمن أن وصفه مرارًا بأنه ذو مصداقية، ويشكل أرضية مناسبة لبناء تسوية سياسية تحترم السيادة الوطنية ووحدة أراضي المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أكدت الدبلوماسية الإماراتية أن مخطط الحكم الذاتي يمثل السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار يحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويضمن الاستقرار الإقليمي. وأضافت أن هذا الدعم يعكس التزام الإمارات الراسخ بمساندة المغرب في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ووحدة ترابه الوطني.
وأشادت المتحدثة بالمشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن هذه الأوراش التنموية الطموحة تعكس رؤية ملكية بعيدة المدى تروم النهوض بالمنطقة وتمكين ساكنتها من الاستفادة من النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من الأقاليم الجنوبية مركزًا استراتيجيًا للربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما نوهت بالمجهودات المبذولة من قبل المملكة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتي مكنت الأقاليم الجنوبية من تحقيق معدلات نمو متقدمة، وأضحت نموذجًا يحتذى في التنمية المجالية والمستدامة.
وفي جانب آخر من مداخلتها، أكدت ممثلة الإمارات دعم بلادها الكامل للعمل الذي يقوم به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، في إطار السيادة المغربية.
كما جددت التشديد على الموقف الثابت لدولة الإمارات في دعم مغربية الصحراء ورفض أي مساس بسيادة المملكة أو محاولات تقويض وحدتها الترابية، مؤكدة أن هذه القناعة تنبع من علاقة الأخوة والتضامن العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا الموقف الإماراتي، الذي يعاد التأكيد عليه في مختلف المحافل الدولية، في سياق دعم عربي وإقليمي متنامٍ للمبادرة المغربية، باعتبارها الحل العملي والفعال الذي ينسجم مع متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقطع الطريق أمام الأطروحات الانفصالية التي تعرقل جهود التسوية