جرت هذه المناسبة في مركز للا مريم للأطفال دون حماية أسرية، وكانت فرصة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة التضامن، خاصة فيما يتعلق بـ مواكبة الأطفال في وضعية صعبة ودعم إدماجهم الاجتماعي في مختلف جهات المملكة.
وأكدت الاتفاقية على ترسيخ المكتسبات وتعزيز أهداف الجامعة المرتكزة على حماية وتعزيز حقوق الأطفال الضعفاء والمهددين، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العمومي والمدني لتحقيق تنمية شاملة للأطفال.
عشر مراكز جديدة حتى عام 2030
وأوضحت الأميرة للا زينب أن هذه الشراكة تأتي ضمن الرؤية الملكية السامية لدعم الأطفال في وضعية هشاشة، والتي تدعو إلى تعزيز المشاريع الاجتماعية وتحسين ظروف حياة الفئات الأكثر ضعفاً.
من جانبها، أشادت الوزيرة نعيمة بن يحيى بالدور الحيوي للجامعة في الاهتمام بالأطفال دون حماية أسرية والأمهات في حالة هشاشة، مؤكدة على التزام الوزارة بدعم التكوين والمواكبة والإدماج الاجتماعي للمستفيدين.
وفي إطار البرنامج الاستراتيجي للجامعة للفترة 2025-2030، تخطط الجامعة إلى إنشاء عشرة مراكز جديدة للاستقبال، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال حماية الطفولة.
وتأتي هذه المبادرة لتعكس حرص المغرب على تطوير منظومة شاملة لحماية الطفولة وضمان حياة كريمة للأطفال الأكثر هشاشة، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، مؤكدين على الشراكة الفعالة بين الهيئات الملكية والوزارات المعنية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
وأكدت الاتفاقية على ترسيخ المكتسبات وتعزيز أهداف الجامعة المرتكزة على حماية وتعزيز حقوق الأطفال الضعفاء والمهددين، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العمومي والمدني لتحقيق تنمية شاملة للأطفال.
عشر مراكز جديدة حتى عام 2030
وأوضحت الأميرة للا زينب أن هذه الشراكة تأتي ضمن الرؤية الملكية السامية لدعم الأطفال في وضعية هشاشة، والتي تدعو إلى تعزيز المشاريع الاجتماعية وتحسين ظروف حياة الفئات الأكثر ضعفاً.
من جانبها، أشادت الوزيرة نعيمة بن يحيى بالدور الحيوي للجامعة في الاهتمام بالأطفال دون حماية أسرية والأمهات في حالة هشاشة، مؤكدة على التزام الوزارة بدعم التكوين والمواكبة والإدماج الاجتماعي للمستفيدين.
وفي إطار البرنامج الاستراتيجي للجامعة للفترة 2025-2030، تخطط الجامعة إلى إنشاء عشرة مراكز جديدة للاستقبال، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال حماية الطفولة.
وتأتي هذه المبادرة لتعكس حرص المغرب على تطوير منظومة شاملة لحماية الطفولة وضمان حياة كريمة للأطفال الأكثر هشاشة، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، مؤكدين على الشراكة الفعالة بين الهيئات الملكية والوزارات المعنية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.