وأكد البلاغ الصادر عن العصبة أنّ سمو الأميرة للا زينب أبرزت خلال الاجتماع أهمية المشاريع المنجزة سنة 2024، الموجهة للأطفال المحرومين من الأسرة، وذلك في سياق تنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة الهادف إلى تعزيز الحماية والرعاية وتحسين جودة التكفل بالفئات الهشة.
وأشادت سموها بالالتزام الكبير الذي يبديه أعضاء العصبة وجميع الفاعلين والشركاء، معتبرة أن تعبئتهم المستمرة أساسية لتنزيل البرامج وتطوير بنيات الاستقبال بمختلف جهات المملكة. كما عبّرت عن خالص شكرها للمانحين والشركاء المؤسساتيين، الذين يساهمون في دعم المشاريع وتوسيع الخدمات الموجهة للأطفال.
وخلال النقاش العام، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى الحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2024، وعلى القرارات المرتبطة بها. كما تمت المصادقة على برنامج العمل والميزانية المتوقعة لسنتي 2025-2026، والاتفاقيات الموقعة مع مختلف الشركاء.
وتضمّن برنامج العمل الجديد إطلاق نظام معلوماتي موحّد يستجيب لحاجيات مراكز رعاية الطفولة، وتحديث آليات الحكامة عبر توحيد المساطر الإدارية والمالية والمحاسباتية. وتمت كذلك المصادقة على برنامج لتوسيع مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال مؤسسات العصبة.
وبعد انتهاء أشغال الجمع العام العادي، ترأست سمو الأميرة للا زينب الجمع العام الاستثنائي المخصص لتعديل بعض مواد النظام الأساسي والنظام الداخلي. وركزت التعديلات على:
تحديد الفئات التي تتكفل بها المراكز (الأيتام، الأطفال المحرومون من الأسرة، والأطفال في وضعية إعاقة)،
ملاءمة القوانين مع مقتضيات القانون 01-15 المتعلق بالأطفال في وضعية الإهمال،
توضيح مصادر التمويل الإضافية الداعمة للعصبة.
وصادق الأعضاء بالإجماع على هذه التعديلات قبل اختتام الاجتماع بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إنجازات استثنائية خلال سنة 2024
شهدت السنة الماضية قفزة نوعية في توسيع وتحديث المراكز التابعة للعصبة، حيث تم تدشين ثلاثة مراكز جديدة بكلٍّ من طنجة وورزازات وكلميم. كما تواصلت الأشغال في مراكز أخرى بعدّة مدن، من بينها الجديدة والدار البيضاء والناظور وأكادير وتيط مليل وتارودانت وآيت ملول والمضيق وبني يخلف وبنسليمان.
وتنسجم هذه الإنجازات مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة، وصيانة كرامة الأطفال في وضعية هشاشة، وضمان حقوقهم الأساسية في الرعاية والنمو والاندماج.
ويمثل هذا الاجتماع، بقراراته وهيكلته الجديدة، خطوة قوية نحو تطوير أداء العصبة وتوسيع نطاق تدخلها، بما يضمن مواصلة جهود حماية الطفولة على أسس متينة ورؤية استراتيجية متقدمة.
وأشادت سموها بالالتزام الكبير الذي يبديه أعضاء العصبة وجميع الفاعلين والشركاء، معتبرة أن تعبئتهم المستمرة أساسية لتنزيل البرامج وتطوير بنيات الاستقبال بمختلف جهات المملكة. كما عبّرت عن خالص شكرها للمانحين والشركاء المؤسساتيين، الذين يساهمون في دعم المشاريع وتوسيع الخدمات الموجهة للأطفال.
وخلال النقاش العام، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى الحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2024، وعلى القرارات المرتبطة بها. كما تمت المصادقة على برنامج العمل والميزانية المتوقعة لسنتي 2025-2026، والاتفاقيات الموقعة مع مختلف الشركاء.
وتضمّن برنامج العمل الجديد إطلاق نظام معلوماتي موحّد يستجيب لحاجيات مراكز رعاية الطفولة، وتحديث آليات الحكامة عبر توحيد المساطر الإدارية والمالية والمحاسباتية. وتمت كذلك المصادقة على برنامج لتوسيع مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال مؤسسات العصبة.
وبعد انتهاء أشغال الجمع العام العادي، ترأست سمو الأميرة للا زينب الجمع العام الاستثنائي المخصص لتعديل بعض مواد النظام الأساسي والنظام الداخلي. وركزت التعديلات على:
تحديد الفئات التي تتكفل بها المراكز (الأيتام، الأطفال المحرومون من الأسرة، والأطفال في وضعية إعاقة)،
ملاءمة القوانين مع مقتضيات القانون 01-15 المتعلق بالأطفال في وضعية الإهمال،
توضيح مصادر التمويل الإضافية الداعمة للعصبة.
وصادق الأعضاء بالإجماع على هذه التعديلات قبل اختتام الاجتماع بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إنجازات استثنائية خلال سنة 2024
شهدت السنة الماضية قفزة نوعية في توسيع وتحديث المراكز التابعة للعصبة، حيث تم تدشين ثلاثة مراكز جديدة بكلٍّ من طنجة وورزازات وكلميم. كما تواصلت الأشغال في مراكز أخرى بعدّة مدن، من بينها الجديدة والدار البيضاء والناظور وأكادير وتيط مليل وتارودانت وآيت ملول والمضيق وبني يخلف وبنسليمان.
وتنسجم هذه الإنجازات مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة، وصيانة كرامة الأطفال في وضعية هشاشة، وضمان حقوقهم الأساسية في الرعاية والنمو والاندماج.
ويمثل هذا الاجتماع، بقراراته وهيكلته الجديدة، خطوة قوية نحو تطوير أداء العصبة وتوسيع نطاق تدخلها، بما يضمن مواصلة جهود حماية الطفولة على أسس متينة ورؤية استراتيجية متقدمة.