وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها الأمنية لم تسجل نهائياً أية حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومتي التبليغ المعتمدتين، وهما نظام “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، لم تتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقوع مثل هذه الجرائم المزعومة.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها المصالح المختصة رصدت تداول تسجيلات قديمة تخص حالات اختفاء لقاصرين، تبين أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها حوادث اختطاف، الأمر الذي ساهم في نشر الخوف والقلق بين المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإشاعات أدت إلى تسجيل بعض الوشايات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن هذه الحالات لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على دحض الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالشعور بالأمن العام، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتشدد المصالح الأمنية على ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر الإشاعات التي قد تزرع الخوف والارتباك داخل المجتمع.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها المصالح المختصة رصدت تداول تسجيلات قديمة تخص حالات اختفاء لقاصرين، تبين أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها حوادث اختطاف، الأمر الذي ساهم في نشر الخوف والقلق بين المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإشاعات أدت إلى تسجيل بعض الوشايات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن هذه الحالات لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على دحض الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالشعور بالأمن العام، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتشدد المصالح الأمنية على ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر الإشاعات التي قد تزرع الخوف والارتباك داخل المجتمع.