وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أنها تتعامل مع الفيديو بجدية بالغة، معتبرة أن أي تجاوز من قبل عناصر الشرطة لا يمكن التسامح معه، وأن حماية حقوق المواطنين واحترام القانون يمثلان أولوية قصوى في عملها. وأضاف البيان أن المديرية أعطت تعليماتها للمفتشية العامة للأمن الوطني لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى التحقق من صحة الفيديو ومضمون الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية والمهنية لأي عنصر يظهر تورطه في الاعتداء.
ويأتي هذا التحرك في سياق حرص المديرية على تعزيز الثقة بين المواطن وقوات الأمن، وضمان أن جميع التدخلات الأمنية تتم وفق القانون واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن أي مخالفة ستواجه العقوبات المناسبة. وأوضح البيان أن التحقيق سيتضمن مراجعة كاملة لتسجيلات كاميرات المراقبة المتوفرة، والاستماع إلى الشهود، بالإضافة إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالواقعة لتحديد ملابساتها بدقة.
كما شددت المديرية على أن نتائج التحقيق ستتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة، بما يشمل محاسبة الشرطيين إذا ثبت تورطهما في الاعتداء، وذلك انسجاماً مع مبدأ المساءلة والمحاسبة الذي تعده المديرية ركيزة أساسية لضمان نزاهة وشفافية عملها.
في الوقت نفسه، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني استمرار تدريب عناصرها على احترام حقوق المواطنين وتطبيق القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية، مع تعزيز برامج التكوين المهني والأخلاقي لضمان سلوكيات مهنية نموذجية في جميع التدخلات الأمنية.
يذكر أن تداول الفيديو أثار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من النشطاء بالإفصاح عن نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين، معتبرين أن هذه الحادثة فرصة لتعزيز المصداقية والشفافية داخل أجهزة الأمن، والتأكيد على أن تجاوزات قليلة لا تمثل الصورة العامة لعمل الشرطة