التوظيف والتكوين… استثمار في الرأسمال البشري
عرفت سنة 2025 تسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، حيث بلغ عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين التحقوا بالتداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له 4693 موظفة وموظفاً من مختلف الرتب، في أفق تعزيز الحصيص الإجمالي للموارد البشرية بعد استكمال فترات التكوين التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
كما تم تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفاً، شملت مختلف الأسلاك والرتب، من عميد شرطة ممتاز إلى حارس أمن، عبر مساطر شفافة اعتمدت بوابة إلكترونية موحدة، مدعومة بحملات إشهارية واسعة عبر القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والصحف الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتكريس مبدأ الاستحقاق.
وفي جانب التكوين، استفاد 10.249 موظفة وموظفاً من برامج التكوين المهني الشرطي، توزعت بين التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، والتكوين التخصصي، في تجسيد لرهان المؤسسة الأمنية على التحديث المستمر للمهارات والكفاءات. كما تم خلال السنة ذاتها تعيين 6450 شرطية وشرطياً من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة، في تعزيز فعلي للحضور الأمني الميداني.
التحفيز والتأديب… حكامة قائمة على الإنصاف والمساءلة
راكمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 مكتسبات مهمة في مجال التحفيز الوظيفي، حيث استفاد 10.393 موظفة وموظفاً من الترقية السنوية برسم سنة 2024، بنسبة استفادة بلغت 68 في المائة، مع الحرص على انتظامية دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها في آجالها القانونية.
كما تم إيلاء عناية خاصة للفئات المصنفة في الدرجات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب منح ترقيات استثنائية لثمانية موظفين تقديراً لتضحياتهم، وتوشيح 353 شرطية وشرطياً بأوسمة ملكية سامية اعترافاً بتفانيهم في خدمة الوطن.
وفي سياق دعم الاستقرار الاجتماعي، تمت الاستجابة لـ 6601 طلب انتقال، ومعالجة آلاف الطلبات الاجتماعية والصحية، مع توفير الحماية القانونية والمؤازرة لـ 2661 موظفاً، في تجسيد عملي لمبدأ “حماية الدولة” لموظفي الأمن.
وبموازاة التحفيز، واصلت المؤسسة الأمنية تفعيل آليات التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تمت معالجة 7270 ملفاً إدارياً، أفضت إلى إصدار 1019 عقوبة تأديبية، إضافة إلى إنجاز 450 بحثاً إدارياً من طرف لجان التفتيش، في مؤشر على ترسيخ ثقافة النزاهة والانضباط داخل المرفق الشرطي.
الرعاية الاجتماعية والصحية… أمن الموظف أساس أمن المجتمع
وفي بعده الاجتماعي، شهدت سنة 2025 نقلة نوعية في تدبير العمل الاجتماعي، من خلال ترقية مصالحه إلى مستوى مصالح ولائية مرتبطة بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بما يضمن القرب والنجاعة في تقديم الخدمات.
وقد استفاد آلاف المنخرطين من مساعدات مالية واجتماعية، شملت المصابين بأمراض خطيرة، والأرامل، والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، إلى جانب تعميم التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة الأرامل والمتقاعدين وأيتام أسرة الأمن الوطني.
كما تم تقديم دعم مالي استثنائي لمرضى الحالات الحرجة، وتمكين 286 مستفيداً من أداء فريضة الحج، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الأرامل والمتقاعدين. وفي المجال التربوي، استفاد آلاف الأطفال من المخيمات الصيفية، وتم تكريم المتفوقين دراسياً بمنح مالية وتشجيعية، في تكريس لثقافة الاعتراف والاستحقاق.
وعلى المستوى الصحي، تم تقديم أزيد من 176 ألف استشارة وتدخل طبي، إلى جانب إطلاق مخطط “الصحة 2026” الذي يهدف إلى تحديث العرض الصحي للأمن الوطني، وتعزيز الوقاية والدعم النفسي، فضلاً عن تنظيم حملات للتبرع بالدم والمراقبة الطبية لأماكن الحراسة النظرية.
رؤية متكاملة لأمن مستدام
تعكس حصيلة سنة 2025 توجهاً مؤسساتياً واضحاً يجعل من الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية للأمن المستدام، ويؤكد أن أمن المواطن يبدأ من أمن الشرطي، ومن تكوينه، وتحفيزه، ورعايته الاجتماعية والصحية، في انسجام تام مع قيم دولة الحق والقانون وخدمة الصالح العام.
كما تم تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفاً، شملت مختلف الأسلاك والرتب، من عميد شرطة ممتاز إلى حارس أمن، عبر مساطر شفافة اعتمدت بوابة إلكترونية موحدة، مدعومة بحملات إشهارية واسعة عبر القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والصحف الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتكريس مبدأ الاستحقاق.
وفي جانب التكوين، استفاد 10.249 موظفة وموظفاً من برامج التكوين المهني الشرطي، توزعت بين التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، والتكوين التخصصي، في تجسيد لرهان المؤسسة الأمنية على التحديث المستمر للمهارات والكفاءات. كما تم خلال السنة ذاتها تعيين 6450 شرطية وشرطياً من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة، في تعزيز فعلي للحضور الأمني الميداني.
التحفيز والتأديب… حكامة قائمة على الإنصاف والمساءلة
راكمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 مكتسبات مهمة في مجال التحفيز الوظيفي، حيث استفاد 10.393 موظفة وموظفاً من الترقية السنوية برسم سنة 2024، بنسبة استفادة بلغت 68 في المائة، مع الحرص على انتظامية دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها في آجالها القانونية.
كما تم إيلاء عناية خاصة للفئات المصنفة في الدرجات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب منح ترقيات استثنائية لثمانية موظفين تقديراً لتضحياتهم، وتوشيح 353 شرطية وشرطياً بأوسمة ملكية سامية اعترافاً بتفانيهم في خدمة الوطن.
وفي سياق دعم الاستقرار الاجتماعي، تمت الاستجابة لـ 6601 طلب انتقال، ومعالجة آلاف الطلبات الاجتماعية والصحية، مع توفير الحماية القانونية والمؤازرة لـ 2661 موظفاً، في تجسيد عملي لمبدأ “حماية الدولة” لموظفي الأمن.
وبموازاة التحفيز، واصلت المؤسسة الأمنية تفعيل آليات التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تمت معالجة 7270 ملفاً إدارياً، أفضت إلى إصدار 1019 عقوبة تأديبية، إضافة إلى إنجاز 450 بحثاً إدارياً من طرف لجان التفتيش، في مؤشر على ترسيخ ثقافة النزاهة والانضباط داخل المرفق الشرطي.
الرعاية الاجتماعية والصحية… أمن الموظف أساس أمن المجتمع
وفي بعده الاجتماعي، شهدت سنة 2025 نقلة نوعية في تدبير العمل الاجتماعي، من خلال ترقية مصالحه إلى مستوى مصالح ولائية مرتبطة بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بما يضمن القرب والنجاعة في تقديم الخدمات.
وقد استفاد آلاف المنخرطين من مساعدات مالية واجتماعية، شملت المصابين بأمراض خطيرة، والأرامل، والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، إلى جانب تعميم التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة الأرامل والمتقاعدين وأيتام أسرة الأمن الوطني.
كما تم تقديم دعم مالي استثنائي لمرضى الحالات الحرجة، وتمكين 286 مستفيداً من أداء فريضة الحج، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الأرامل والمتقاعدين. وفي المجال التربوي، استفاد آلاف الأطفال من المخيمات الصيفية، وتم تكريم المتفوقين دراسياً بمنح مالية وتشجيعية، في تكريس لثقافة الاعتراف والاستحقاق.
وعلى المستوى الصحي، تم تقديم أزيد من 176 ألف استشارة وتدخل طبي، إلى جانب إطلاق مخطط “الصحة 2026” الذي يهدف إلى تحديث العرض الصحي للأمن الوطني، وتعزيز الوقاية والدعم النفسي، فضلاً عن تنظيم حملات للتبرع بالدم والمراقبة الطبية لأماكن الحراسة النظرية.
رؤية متكاملة لأمن مستدام
تعكس حصيلة سنة 2025 توجهاً مؤسساتياً واضحاً يجعل من الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية للأمن المستدام، ويؤكد أن أمن المواطن يبدأ من أمن الشرطي، ومن تكوينه، وتحفيزه، ورعايته الاجتماعية والصحية، في انسجام تام مع قيم دولة الحق والقانون وخدمة الصالح العام.