وجرت التدخلات الأمنية بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عمليات التحقق من هويات المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات الشرطة الدولية "الإنتربول" أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، فيما كان الشخص الحادي عشر مبحوثاً عنه بموجب مذكرة بحث وطنية.
وضمت قائمة الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن قضايا النصب والاحتيال. كما شملت العملية ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية تلاحقهم العدالة البلجيكية للاشتباه في ضلوعهم في شبكات دولية لترويج المخدرات.
ومن بين الموقوفين أيضاً مواطن هولندي من أصل مغربي، يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات وعمليات غسل الأموال. كما تم توقيف مواطن فرنسي كشفت عملية تنقيطه ضمن قواعد بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف يرتبط بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز عدد من الممتلكات والمقتنيات ذات القيمة، من بينها سيارات ودراجات نارية فاخرة وساعات ثمينة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة ووثائق سفر وهوية، فضلاً عن كميات من مخدر الكوكايين.
وقد وُضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليهم، وكذا دراسة طلبات المتابعة الصادرة عن السلطات الأجنبية، وفقاً للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية الجاري بها العمل.