تعميم التغطية الصحية: إنجاز وطني
أشار السيد أخنوش إلى النجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بدون استثناء، بعد أن كان هذا الحق مقتصرًا على فئات معينة، مثل الموظفين والأجراء. هذا الإنجاز الوطني يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الصحة للجميع.
إصلاح المنظومة الصحية
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا النجاح كان دافعًا لتسريع الجهود الحكومية لإصلاح المنظومة الصحية. ومن أبرز التدابير المتخذة في هذا الإطار:
القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية: إخراج هذا القانون إلى الوجود يمثل أساسًا قانونيًا لتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل.
زيادة ميزانية الصحة: ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بشكل غير مسبوق، من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم عام 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاع.
تأهيل العرض الصحي وتعزيز البنية التحتية: تم تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
رؤية طموحة للمنظومة الصحية
أكد السيد أخنوش أن الحكومة تعتمد رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية على مختلف مستوياتها، من خلال تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية.
التحديات والآفاق
رغم الإنجازات المحققة، يبقى القطاع الصحي في المغرب يواجه تحديات تتعلق بزيادة الطلب على الخدمات الصحية، وضرورة تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، وتوفير الكفاءات الطبية اللازمة. ومع ذلك، فإن الالتزام الحكومي الواضح يعكس إرادة قوية لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة صحية شاملة ومستدامة.
إن نجاح المغرب في تعميم التغطية الصحية وإطلاق إصلاحات جوهرية في القطاع الصحي يمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز الأمن الصحي. ومع استمرار الجهود الحكومية، يمكن للمغرب أن يحقق تقدمًا كبيرًا في ضمان حق الصحة لجميع المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
أشار السيد أخنوش إلى النجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بدون استثناء، بعد أن كان هذا الحق مقتصرًا على فئات معينة، مثل الموظفين والأجراء. هذا الإنجاز الوطني يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الصحة للجميع.
إصلاح المنظومة الصحية
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا النجاح كان دافعًا لتسريع الجهود الحكومية لإصلاح المنظومة الصحية. ومن أبرز التدابير المتخذة في هذا الإطار:
القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية: إخراج هذا القانون إلى الوجود يمثل أساسًا قانونيًا لتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل.
زيادة ميزانية الصحة: ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بشكل غير مسبوق، من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم عام 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاع.
تأهيل العرض الصحي وتعزيز البنية التحتية: تم تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
رؤية طموحة للمنظومة الصحية
أكد السيد أخنوش أن الحكومة تعتمد رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية على مختلف مستوياتها، من خلال تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية.
التحديات والآفاق
رغم الإنجازات المحققة، يبقى القطاع الصحي في المغرب يواجه تحديات تتعلق بزيادة الطلب على الخدمات الصحية، وضرورة تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، وتوفير الكفاءات الطبية اللازمة. ومع ذلك، فإن الالتزام الحكومي الواضح يعكس إرادة قوية لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة صحية شاملة ومستدامة.
إن نجاح المغرب في تعميم التغطية الصحية وإطلاق إصلاحات جوهرية في القطاع الصحي يمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز الأمن الصحي. ومع استمرار الجهود الحكومية، يمكن للمغرب أن يحقق تقدمًا كبيرًا في ضمان حق الصحة لجميع المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.