من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية ترفض عقوبة الإعدام بجميع أشكالها. وأضاف أن القانون الجديد «قاسٍ للغاية ويطرح مخاطر جسيمة على المدنيين»، داعياً إسرائيل إلى سحبه فوراً وعدم تطبيقه.
ويأتي هذا القانون وسط مشروع آخر يناقشه الكنيست لإنشاء محكمة عسكرية خاصة بالنظر في الجرائم المرتكبة أثناء وبعد هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي نفذتها فصائل فلسطينية مسلحة، أبرزها حركة حماس. واعتبر تورك أن تخصيص هذه المحكمة للفلسطينيين فقط سيكرس نظاماً قضائياً منحازاً، مؤكداً ضرورة أن تكون المحاكمات عادلة وغير تمييزية، حتى في حالات الجرائم العنيفة المتعلقة بالنزاع.
يذكر أن إسرائيل لم تطبق عقوبة الإعدام سوى مرتين فقط في تاريخها؛ الأولى بعد تأسيس الدولة عام 1948 بحق ضابط متهم بالخيانة العظمى، والثانية بحق المسؤول النازي أدولف أيخمان. لذا، فإن إعادة النظر في هذه العقوبة في سياق القانون الجديد يثير قلقاً دولياً واسعاً، لا سيما مع استهداف الفلسطينيين حصرياً