وركز الاجتماع على متابعة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى إطلاق برامج تنموية تهدف إلى تعزيز التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ضمن رؤية شاملة ومتوازنة.
وتفاعلت الأغلبية مع احتجاجات جيل “Z”، مؤكدة تفهمها لمطالب الشباب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب معها عبر حوار مسؤول داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، والعمل على إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ تخدم مصلحة المواطنين.
وأكدت الحكومة أن الحوار والنقاش هما السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات، مثمنة في الوقت ذاته التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية لضمان احترام النظام العام والحريات.
وبالنسبة للقطاع الصحي، أقرّت الأغلبية بالإشكالات المتراكمة منذ عقود، مشيرة إلى أن الإصلاحات المستمرة تهدف إلى تحسين البنية الصحية من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وتأهيل المستشفيات، وزيادة أعداد الكوادر الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الإشارة إلى أن نتائج هذه الإصلاحات تظهر تدريجيًا.
كما أشادت الحكومة بالمبادرات البرلمانية الرامية إلى فتح نقاش معمق حول إصلاح القطاع الصحي، مؤكدة انفتاحها على اقتراحات كل القوى الحية التي تساهم في تجويد المنظومة الصحية وتلبية تطلعات المواطنين.
واختتمت الأغلبية بيانها بالتأكيد على التزامها بتنفيذ برنامجها الحكومي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما يشمل الحماية الاجتماعية، والإصلاح الكبير لقطاعي التعليم والصحة، ودعم الاستثمار وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات المياه، وإصلاح منظومة العدالة، بما يعزز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن ويرتقي بأداء الإدارة العمومية