وأصدر قصر الإليزيه بياناً رسمياً أكد فيه أن الرئيس ماكرون قبل استقالة لوكورنو، فيما نقلت مصادر حكومية لمحطة بي.إف.إم التلفزيونية أن الاستقالة جاءت بعد تقييم سريع للوضع السياسي المتأزم، وما تعكسه التشكيلة الجديدة من صعوبات في حشد الدعم البرلماني والمجتمعي.
وكان ماكرون قد أعلن مساء الأحد عن حكومة جديدة برئاسة لوكورنو، سابع رئيس وزراء خلال فترة ولايته، في محاولة للحد من التوترات السياسية التي تفاقمت منذ الانتخابات التشريعية المبكرة منتصف العام الماضي. وشملت التشكيلة وجوهاً جديدة إلى جانب وزراء سابقين احتفظوا بمناصبهم، في محاولة للتوازن بين الخبرة السياسية والتجديد.
في التشكيلة الجديدة، تولى برونو لو مير، وزير الاقتصاد السابق بين 2017 و2024، حقيبة الدفاع، بينما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد في مهمة صعبة تتمثل في إعداد خطة الموازنة الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واحتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، حيث استمر جان-نويل بارو في وزارة الخارجية، وبرونو ريتايو في وزارة الداخلية مع التركيز على مواجهة الهجرة غير الشرعية، وجيرالد دارمانان في وزارة العدل. كما أثار بقاء رشيدة داتي في منصب وزيرة الثقافة جدلاً، خصوصاً مع مواجهتها لمحاكمة بتهم فساد العام المقبل.
وعلى الرغم من محاولة ماكرون تحقيق توازن بين الوجوه الجديدة والقديمة، فإن الحكومة لم تعمر طويلاً قبل أن يسقط التشكيل يوم الاثنين، ما يعكس عمق الأزمة السياسية واستمرار صعوبة إيجاد توافق سياسي داخلي. ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة المفاجئة قد تعقّد جهود ماكرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتزيد من الضغوط عليه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعد هذا التطور دليلاً على هشاشة الاستقرار السياسي في فرنسا، حيث تبدو التغيرات الحكومية السريعة انعكاساً لصراع مستمر بين الرئاسة والبرلمان، ورفض بعض القوى السياسية للخيارات الحكومية، ما يضع البلاد في حالة من اللايقين السياسي والاقتصادي