مخاوف الأحزاب المعارضة
في بيان مشترك، أكدت الأحزاب أن التغيير الجذري الذي جاء به القانون الجديد يتعارض مع المادة 20 من الدستور الجزائري، التي تصنف قطاع المناجم ضمن الثروات الوطنية غير القابلة للمساس. واعتبرت الأحزاب أن القانون يُخرج هذا القطاع الحيوي من دائرة الملكية الجماعية للأمة، مما يُهدد سيادة الدولة الاقتصادية.
وفقًا للبيان، يمنح القانون الجديد نسبة تصل إلى 80% من الأسهم لصالح الشركاء الخواص الأجانب، بينما يستحوذ الجانب الجزائري العمومي على 20% فقط من الأسهم، وذلك في إطار عقود امتياز مدتها 30 سنة قابلة للتجديد والتنازل والرهن. هذا التحول التشريعي أثار استياء المعارضة، التي ترى فيه إلغاءً لقاعدة 51/49 التي كانت تكرّس مبدأ السيادة الاقتصادية.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
حذرت الأحزاب المعارضة من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تكرار تجارب سابقة، مثل تلك التي حدثت في عام 2001 عندما أُلغي تأميم المناجم، مما أدى إلى شرعنة النهب الأجنبي في مناجم مثل الونزة وبوخضرة في تبسة (شركة هندية)، ومنجم الذهب بتمنراست (شركة أسترالية GMA). وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تضعف قدرة الدولة على حماية ثرواتها، وتُسلم الموارد الطبيعية بلا قيود للمصالح الأجنبية.
رسالة إلى الرئيس تبون
وجهت الأحزاب انتقادات مباشرة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرة أن القانون الجديد يمثل خرقًا للدستور، ويُهدد الأجيال الصاعدة بحرمانها من ثروات لا تُقدر بثمن. وطالبت الأحزاب بتوضيح الفوائد التي ستجنيها البلاد من هذه السياسات، مشيرة إلى أن ملكية الأرض دون ثرواتها الطبيعية تُعد خسارة كبيرة للجزائر.
محاولات الانفتاح الاقتصادي
تزامنًا مع تمرير القانون الجديد، تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز علاقاتها مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، والصين. وقد استقبل الرئيس تبون وفودًا من شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل"، بينما عقد وزير الطاقة والمناجم لقاءات مع السفيرة الأمريكية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والمناجم.
قلق شعبي وموقف المعارضة
توحيد جهود الأحزاب المعارضة لتحذير الرأي العام يعكس حجم القلق الشعبي إزاء هذه السياسات. واعتبر البيان أن القانون الجديد يُهدد استقلالية البلاد الاقتصادية، ويُعيد إلى الأذهان تجارب سلبية سابقة أضعفت سيادة الجزائر على مواردها الطبيعية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المعارضة من حشد الدعم الشعبي لرفض القانون الجديد؟ أم أن الحكومة ستواصل مساعيها لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على حساب السيادة الوطنية؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى تأثير هذه التحركات على مستقبل قطاع المناجم في الجزائر.
في بيان مشترك، أكدت الأحزاب أن التغيير الجذري الذي جاء به القانون الجديد يتعارض مع المادة 20 من الدستور الجزائري، التي تصنف قطاع المناجم ضمن الثروات الوطنية غير القابلة للمساس. واعتبرت الأحزاب أن القانون يُخرج هذا القطاع الحيوي من دائرة الملكية الجماعية للأمة، مما يُهدد سيادة الدولة الاقتصادية.
وفقًا للبيان، يمنح القانون الجديد نسبة تصل إلى 80% من الأسهم لصالح الشركاء الخواص الأجانب، بينما يستحوذ الجانب الجزائري العمومي على 20% فقط من الأسهم، وذلك في إطار عقود امتياز مدتها 30 سنة قابلة للتجديد والتنازل والرهن. هذا التحول التشريعي أثار استياء المعارضة، التي ترى فيه إلغاءً لقاعدة 51/49 التي كانت تكرّس مبدأ السيادة الاقتصادية.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
حذرت الأحزاب المعارضة من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تكرار تجارب سابقة، مثل تلك التي حدثت في عام 2001 عندما أُلغي تأميم المناجم، مما أدى إلى شرعنة النهب الأجنبي في مناجم مثل الونزة وبوخضرة في تبسة (شركة هندية)، ومنجم الذهب بتمنراست (شركة أسترالية GMA). وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تضعف قدرة الدولة على حماية ثرواتها، وتُسلم الموارد الطبيعية بلا قيود للمصالح الأجنبية.
رسالة إلى الرئيس تبون
وجهت الأحزاب انتقادات مباشرة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرة أن القانون الجديد يمثل خرقًا للدستور، ويُهدد الأجيال الصاعدة بحرمانها من ثروات لا تُقدر بثمن. وطالبت الأحزاب بتوضيح الفوائد التي ستجنيها البلاد من هذه السياسات، مشيرة إلى أن ملكية الأرض دون ثرواتها الطبيعية تُعد خسارة كبيرة للجزائر.
محاولات الانفتاح الاقتصادي
تزامنًا مع تمرير القانون الجديد، تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز علاقاتها مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، والصين. وقد استقبل الرئيس تبون وفودًا من شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل"، بينما عقد وزير الطاقة والمناجم لقاءات مع السفيرة الأمريكية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والمناجم.
قلق شعبي وموقف المعارضة
توحيد جهود الأحزاب المعارضة لتحذير الرأي العام يعكس حجم القلق الشعبي إزاء هذه السياسات. واعتبر البيان أن القانون الجديد يُهدد استقلالية البلاد الاقتصادية، ويُعيد إلى الأذهان تجارب سلبية سابقة أضعفت سيادة الجزائر على مواردها الطبيعية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المعارضة من حشد الدعم الشعبي لرفض القانون الجديد؟ أم أن الحكومة ستواصل مساعيها لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على حساب السيادة الوطنية؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى تأثير هذه التحركات على مستقبل قطاع المناجم في الجزائر.