وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وخصص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، بناء على تعليمات ملكية سامية.
وأكد الأمناء العامون، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع، أن هذه المبادرة الملكية تعكس الحرص الدائم لجلالة الملك على إشراك مختلف القوى السياسية الوطنية في القضايا الكبرى التي تهم مستقبل البلاد ووحدتها الترابية.
في هذا السياق، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية الاجتماع، معرباً عن شكره لجلالة الملك على هذه الثقة الملكية السامية، مؤكداً أن الحزب سيعمل على بلورة تصور متكامل حول مستقبل القضية الوطنية، تماشياً مع ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797.
أما فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فأكدت انخراط حزبها في المقاربة التشاركية التي ينهجها جلالة الملك، معتبرة أن الهدف هو تحصين وتدقيق مقترح الحكم الذاتي الذي حظي باعتراف أممي واسع.
ومن جهته، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الاجتماع تناول موضوعاً أساسياً يتمثل في تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أن قرار مجلس الأمن 2797 يمثل تحولاً تاريخياً في مسار القضية الوطنية، وأن المغرب يستعد لمرحلة جديدة سيقدم فيها تصوراً محدثاً وواقعياً يشكل أرضية صلبة للتفاوض حول الحل النهائي.
وفي السياق ذاته، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى إعداد تصورات دقيقة ومفصلة حول مبادرة الحكم الذاتي، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجربة المغرب في تفعيل الجهوية المتقدمة كنموذج عملي لهذا المشروع.
كما نوّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بهذا الاجتماع الذي وصفه بـ"التشاوري والتشاركي بامتياز"، مبرزاً أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على اعتماد هذه المقاربة كلما تعلق الأمر بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استراتيجي.
بدوره، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأحزاب السياسية ستعمل على إعداد مذكرات مفصلة تتضمن رؤاها حول سبل تطوير مبادرة الحكم الذاتي، مضيفاً أن المرحلة الراهنة حاسمة وتتطلب تعبئة وطنية شاملة لكل القوى الحية في البلاد.
أما محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فقد عبر عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على إشراك جميع الأحزاب في إعداد مذكرة موحدة تعكس التصور الوطني حول الحكم الذاتي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في سياق القرار الأممي 2797 الذي عزز وجاهة المبادرة المغربية.
كما شدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن الاجتماع الملكي يهدف إلى إشراك الأحزاب السياسية في مسؤولية وطنية كبرى تتعلق بتحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أن الأحزاب ستؤدي واجبها الوطني بكل التزام ومسؤولية.
من جانبها، أكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن القرار الأممي الأخير شكل نقلة نوعية في مسار القضية الوطنية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب وضع تصور وطني متكامل لتفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا في مخيمات تندوف إلى أرض الوطن في كنف الكرامة والمواطنة.
ويؤكد هذا اللقاء السياسي الرفيع تجذر ثقافة الحوار والتشاور في النموذج المغربي، ويعكس رؤية ملكية متبصرة تجعل من وحدة الوطن واستقراره أولوية كبرى، ومن إشراك القوى السياسية ركيزة أساسية في بناء الإجماع الوطني حول القضية الأولى للمملكة.
وأكد الأمناء العامون، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع، أن هذه المبادرة الملكية تعكس الحرص الدائم لجلالة الملك على إشراك مختلف القوى السياسية الوطنية في القضايا الكبرى التي تهم مستقبل البلاد ووحدتها الترابية.
في هذا السياق، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية الاجتماع، معرباً عن شكره لجلالة الملك على هذه الثقة الملكية السامية، مؤكداً أن الحزب سيعمل على بلورة تصور متكامل حول مستقبل القضية الوطنية، تماشياً مع ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797.
أما فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فأكدت انخراط حزبها في المقاربة التشاركية التي ينهجها جلالة الملك، معتبرة أن الهدف هو تحصين وتدقيق مقترح الحكم الذاتي الذي حظي باعتراف أممي واسع.
ومن جهته، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الاجتماع تناول موضوعاً أساسياً يتمثل في تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أن قرار مجلس الأمن 2797 يمثل تحولاً تاريخياً في مسار القضية الوطنية، وأن المغرب يستعد لمرحلة جديدة سيقدم فيها تصوراً محدثاً وواقعياً يشكل أرضية صلبة للتفاوض حول الحل النهائي.
وفي السياق ذاته، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى إعداد تصورات دقيقة ومفصلة حول مبادرة الحكم الذاتي، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجربة المغرب في تفعيل الجهوية المتقدمة كنموذج عملي لهذا المشروع.
كما نوّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بهذا الاجتماع الذي وصفه بـ"التشاوري والتشاركي بامتياز"، مبرزاً أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على اعتماد هذه المقاربة كلما تعلق الأمر بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استراتيجي.
بدوره، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأحزاب السياسية ستعمل على إعداد مذكرات مفصلة تتضمن رؤاها حول سبل تطوير مبادرة الحكم الذاتي، مضيفاً أن المرحلة الراهنة حاسمة وتتطلب تعبئة وطنية شاملة لكل القوى الحية في البلاد.
أما محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فقد عبر عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على إشراك جميع الأحزاب في إعداد مذكرة موحدة تعكس التصور الوطني حول الحكم الذاتي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في سياق القرار الأممي 2797 الذي عزز وجاهة المبادرة المغربية.
كما شدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن الاجتماع الملكي يهدف إلى إشراك الأحزاب السياسية في مسؤولية وطنية كبرى تتعلق بتحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أن الأحزاب ستؤدي واجبها الوطني بكل التزام ومسؤولية.
من جانبها، أكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن القرار الأممي الأخير شكل نقلة نوعية في مسار القضية الوطنية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب وضع تصور وطني متكامل لتفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا في مخيمات تندوف إلى أرض الوطن في كنف الكرامة والمواطنة.
ويؤكد هذا اللقاء السياسي الرفيع تجذر ثقافة الحوار والتشاور في النموذج المغربي، ويعكس رؤية ملكية متبصرة تجعل من وحدة الوطن واستقراره أولوية كبرى، ومن إشراك القوى السياسية ركيزة أساسية في بناء الإجماع الوطني حول القضية الأولى للمملكة.