يشهد قطاع مراكز النداء وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) بالمغرب نقاشاً متصاعداً، مع اقتراب دخول القانون الفرنسي الجديد الذي يمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، ويشترط الحصول المسبق على موافقة الزبناء، وهو ما ينذر بتغييرات عميقة في نموذج اشتغال هذا القطاع الحيوي. ويثير

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، أن المملكة تواصل منذ سنة 1998 جهودها في مواكبة المقاولات الصناعية من أجل الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك من خلال آليات دعم مالي موجهة لحماية البيئة. وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني كتابي، أن هذه المواكبة تتم

كشفت الأرقام عن وجود فروقات واضحة فأسعار المحروقات بين دول شمال إفريقيا، حيث تتصدر ليبيا والجزائر قائمة الدول الأرخص من حيث سعر اللتر، تليهما مصر وتونس بأسعار متوسطة، في حين يسجل المغرب أعلى سعر في المنطقة بحوالي 15.54 درهم للتر هذا التباين كيرجع لعدة عوامل مرتبطة بسياسات الدعم والضرائب وتكاليف

في سياق توجه متسارع نحو تعزيز تمويل الاقتصاد القائم على الابتكار، اتخذت السلطات الحكومية خطوة جديدة تسمح بفتح المجال أمام شركة “Invest CDG” للمساهمة في صندوق استثماري دولي موجه لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة. ويأتي هذا القرار ليعكس انتقالاً تدريجياً نحو إدماج أوسع للمؤسسات العمومية في دينامية رأس

في مؤشر يعكس تحولات لافتة في دينامية الصيد البحري، سجل ميناء العرائش خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 تراجعاً في وتيرة نشاطه، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة المالية للمصطادات. هذا التراجع لا يُقرأ فقط في أرقامه الخام، بل يطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة التحولات التي يعرفها القطاع، في ظل تقلبات