وأوضح اعمارة، في لقاء تواصلي خصص لتقديم رأي المجلس حول هذه الآلية، أن حصة المبادلات المغربية المعنية حاليا بالإجراء الأوروبي لا تتجاوز 3.7 في المئة من إجمالي الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة محدودة تتركز بالأساس في قطاع الأسمدة بنسبة 2.9 في المئة. وأضاف أن المؤسسات الكبرى الفاعلة في هذا المجال بادرت مسبقا إلى الاستثمار في تخفيض بصمتها الكربونية وتمتلك قدرات فنية ومالية لمجاراة المعايير الأوروبية.
غير أن المسؤول حذر من أن الوضع قد يتبدل بشكل جذري إذا ما وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق الآلية ليشمل منتجات أخرى وانبعاثات غير مباشرة، ما قد يضع قطاعات محورية مثل السيارات والفلاحة والطيران أمام اختبارات تنافسية أصعب، خاصة وأن دولا أخرى خارج أوروبا تفكر بدورها في تبني إجراءات مماثلة.
وفي معرض تحليله، أكد اعمارة أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد سياسات بيئية وطاقية طموحة تروم بلوغ الحياد الكربوني في أفق 2050. وتشكل الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون مرجعية أساسية تتضمن مشاريع ومبادرات عملية لتقليص الانبعاثات، من بينها التوسع في استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة التجهيزات الصناعية.
ورغم هذه الخطوات، أشار رئيس المجلس إلى استمرار مجموعة من العراقيل البنيوية، أهمها بطء تعميم الكهرباء الخضراء، وارتفاع كلفة الطاقات الأحفورية، والحاجة الملحة لتحديث وسائل الإنتاج. كما لفت إلى ضعف التأهيل البشري في مجال تتبع الحصيلة الكربونية وفق المعايير الأوروبية، ما يفرض الإسراع بإنشاء مسارات تكوينية متخصصة وتعبئة خبرات إضافية.
ولتجاوز هذه الإكراهات، أوصى المجلس بضرورة إحداث آلية وطنية خاصة بمواكبة تنزيل القرار الأوروبي، تكون جامعة لكل الفاعلين المؤسساتيين، إضافة إلى إحداث صندوق موجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة يساعدها على تغطية تكاليف التصريح بانبعاثاتها ودعم استثماراتها في مجال إزالة الكربون.
كما دعا المجلس إلى بلورة نظام وطني لتداول حصص الكربون، وبحث إمكانية إرساء آلية مغربية موازية لتعديل الكربون على الحدود لحماية تنافسية الإنتاج المحلي في مواجهة الواردات. وشدد اعمارة في ختام عرضه على أن انخراط المغرب في هذا المسار لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات العالمية في مسار الاقتصاد الأخضر