تهم ثقيلة قد تتجاوز عقوباتها 20 سنة سجناً
وكان “مولينكس” قد أوقف قبل ثلاثة أيام بمطار مراكش المنارة بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، ليتم تسليمه لاحقاً إلى عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة التي أشرفت على جميع الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وبعد التحقيق الابتدائي، صدر قرار إحالته على السجن ومتابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
ويتضمن صك الاتهام الموجه للمتابع مجموعة من التهم الجنائية الخطيرة، من بينها:
الاتجار بالبشر،
الإخلال العلني بالحياء،
نشر ادعاءات كاذبة،
التشهير،
حيازة مواد إباحية،
ممارسة أنشطة جنسية مخالفة للقانون.
كما يواجه تهماً إضافية قد تصل عقوباتها إلى أكثر من 20 سنة سجناً، من بينها:
الدعارة،
الاستغلال الجنسي العابر للحدود،
بث محتويات ضارة بالأطفال،
البغاء،
التحريض على الفساد.
وتعكس هذه اللائحة الثقيلة حجم الجدل الذي أثارته المحتويات التي نشرها المتهم عبر منصات التواصل، خصوصاً على تطبيق “تيك توك”.
ولم يأتِي ملف “مولينكس” من فراغ، بل جاء استجابة لشكايات متعددة تقدمت بها جمعيات وطنية ومحامون، طالبوا فيها بفتح تحقيق مستعجل حول المحتويات التي اعتُبرت “خطيرة” و“مسيئة للحياء العام”. وقد سبق للمتهم أن أثار انتقادات واسعة بسبب بثه مواد وصفها الرأي العام بـ“الصادمة” و“المنحرفة”، ما دفع السلطات إلى التحرك بعد سنوات من التراكم.
وبمجرد توقيفه، خضع المتهم لتدبير الحراسة النظرية داخل مقر ولاية أمن طنجة، وفق تعليمات النيابة العامة، قبل إحالته على التحقيق الرسمي.
ووفق مصادر قريبة من الملف، يُرجّح أن يتم ضمّ قضية “مولينكس” إلى ملف آخر يتابع فيه تيكتوكر معروف بطنجة ووالدته، إثر اعتقالهما مؤخراً على خلفية نشر محتويات اعتبرت مخالفة للقانون. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يشير إلى مقاربة قضائية جديدة تهدف إلى ضبط الفوضى الرقمية والحد من المحتويات التي تمسّ الأخلاق العامة أو تستغل الفئات الهشة، خصوصاً الأطفال.
مع ضخامة التهم وفداحة الأفعال المفترضة، تتحول قضية “مولينكس” إلى واحدة من أبرز الملفات التي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير خلال الأسابيع المقبلة. إذ من المتوقع أن تشهد جلسات التحقيق تطورات مهمة، سواء على مستوى ضم ملفات جديدة أو الكشف عن أطراف محتملة داخل شبكات رقمية مثيرة للشبهات.
وتبقى هذه القضية مؤشراً قوياً على أن مرحلة جديدة من مراقبة المحتوى الرقمي قد بدأت بالفعل، عنوانها الأساسي: محاسبة كل من يستغل الفضاء الرقمي للإضرار بالمجتمع أو المسّ بقيمه وأمنه الأخلاقي.
ويتضمن صك الاتهام الموجه للمتابع مجموعة من التهم الجنائية الخطيرة، من بينها:
الاتجار بالبشر،
الإخلال العلني بالحياء،
نشر ادعاءات كاذبة،
التشهير،
حيازة مواد إباحية،
ممارسة أنشطة جنسية مخالفة للقانون.
كما يواجه تهماً إضافية قد تصل عقوباتها إلى أكثر من 20 سنة سجناً، من بينها:
الدعارة،
الاستغلال الجنسي العابر للحدود،
بث محتويات ضارة بالأطفال،
البغاء،
التحريض على الفساد.
وتعكس هذه اللائحة الثقيلة حجم الجدل الذي أثارته المحتويات التي نشرها المتهم عبر منصات التواصل، خصوصاً على تطبيق “تيك توك”.
ولم يأتِي ملف “مولينكس” من فراغ، بل جاء استجابة لشكايات متعددة تقدمت بها جمعيات وطنية ومحامون، طالبوا فيها بفتح تحقيق مستعجل حول المحتويات التي اعتُبرت “خطيرة” و“مسيئة للحياء العام”. وقد سبق للمتهم أن أثار انتقادات واسعة بسبب بثه مواد وصفها الرأي العام بـ“الصادمة” و“المنحرفة”، ما دفع السلطات إلى التحرك بعد سنوات من التراكم.
وبمجرد توقيفه، خضع المتهم لتدبير الحراسة النظرية داخل مقر ولاية أمن طنجة، وفق تعليمات النيابة العامة، قبل إحالته على التحقيق الرسمي.
ووفق مصادر قريبة من الملف، يُرجّح أن يتم ضمّ قضية “مولينكس” إلى ملف آخر يتابع فيه تيكتوكر معروف بطنجة ووالدته، إثر اعتقالهما مؤخراً على خلفية نشر محتويات اعتبرت مخالفة للقانون. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يشير إلى مقاربة قضائية جديدة تهدف إلى ضبط الفوضى الرقمية والحد من المحتويات التي تمسّ الأخلاق العامة أو تستغل الفئات الهشة، خصوصاً الأطفال.
مع ضخامة التهم وفداحة الأفعال المفترضة، تتحول قضية “مولينكس” إلى واحدة من أبرز الملفات التي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير خلال الأسابيع المقبلة. إذ من المتوقع أن تشهد جلسات التحقيق تطورات مهمة، سواء على مستوى ضم ملفات جديدة أو الكشف عن أطراف محتملة داخل شبكات رقمية مثيرة للشبهات.
وتبقى هذه القضية مؤشراً قوياً على أن مرحلة جديدة من مراقبة المحتوى الرقمي قد بدأت بالفعل، عنوانها الأساسي: محاسبة كل من يستغل الفضاء الرقمي للإضرار بالمجتمع أو المسّ بقيمه وأمنه الأخلاقي.