وبررت التنسيقية قرارها بالتصعيد باستنفاد مختلف قنوات الحوار مع الجهات المعنية، معتبرة أن استمرار تجميد الشهادات ينعكس بشكل مباشر على المسار الأكاديمي والمهني للمتضررين، ويستوجب تدخلا عاجلا لإنصافهم.
وأكدت الهيئة أن الاحتجاج يأتي في إطار ممارسة حق دستوري في التظاهر السلمي، مشددة على أن هدفها يتمثل في الدفاع عن حقوق الطلبة والخريجين، وضمان الاعتراف بشهاداتهم وفق ما يكفله القانون.
ودعت التنسيقية جميع الأسر والطلبة والخريجين إلى المشاركة المكثفة في الوقفات والاعتصام، من أجل توحيد الجهود وتعزيز الضغط على الجهات المختصة لإيجاد تسوية لهذا الملف، مؤكدة أنها ستكشف عن خطوات احتجاجية جديدة إذا استمر الوضع دون حلول.
وفي ختام بيانها، جددت التنسيقية مطالبتها لوزارة التعليم العالي والجهات المعنية بالإسراع في معالجة هذا الملف، واعتماد حل عادل ومنصف يضمن حقوق الطلبة والخريجين، ويضع حدا لحالة الترقب التي يعيشونها منذ تجميد شهاداتهم.